ايجي 2030/
قال المحلل الاقتصادي، مدحت نافع، إن قرار الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنية يُعد نوعاً من الدعم لسعر الدولار فيما يتعلق بتحديد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، لافتا أن هذا الدعم يحصل عليه المستورد ومن المفترض أن ينقله أيضا إلى المستهلك النهائي.
وأضاف نافع خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن هذا القرار ليس تحسباً لارتفاع سعر الدولار مرة أخرى بقدر ما هو حماية من التقلبات، خاصة أن المستورد يضع حساب فاتورة الجمارك في حسبته مما يجعله لا يضع تسعير جيد في حالة تقلب أسعار الدولار، مشددا على ضرورة أن ينعكس هذا الأمر بشكل مباشر على استقرار الأسعار في السوق.
وأوضح نافع أن قرار الحكومة سيكون حلاً جزئياً، إذ أن المشكلة الأولى التي كانت توجه بالنسبة للسلع الأساسية والأدوية كانت الدولار الجمركي، والمشكلة الثانية كانت الحصول على الدولار، مؤكدا أنه يجب على الدولة أن تتدخل للعمل على استقرار الأسعار في السوق، ورأى أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم ينعكس هذا القرار على أسعار السلع، خاصة الأساسية والأدوية، لافتا أنه يجب على الأقل أن ينعكس في شكل استقرار وليس تراجع في أسعار السلع التي انفلتت.
