ايجى 2030 /
قال عصام شيحة، المحام بالنقض، اليوم الإثنين، إن بيان مجلس القضاء الأعلي بحظر نشر أخبار القضاء على مواقع التواصل الإجتماعي يخاطب أعضاء السلطة القضائية فى المقام الأول، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى يصدر الأعلي للقضاء حظرا للنشر بما يخص أعضائه، لافتاً إلى أن الحديث عن العقوبات التأديبية وردت على سبيل الحصر فى قانون السلطة القضائية، ولم ترد فى قانون العقوبات المصري، أو الدستور، موضحاً أن مسألة حظر النشر يبدو وأنها أصبحت ظاهرة يتميز بها القضاء المصري خلال السنوات الأخيرة، سواء من النيابة العامة، أو من قاضي التحقيق أو القضاء.
وأضاف شيحة خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن القراءة الأولية للهدف من هذا البيان هو حظر النشر فيما يخص القضاه والقضاء والقضايا المنظورة أمام المحاكم، موضحاً أنه من سلطة المجلس الأعلي للقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية أن يصدر قرارات تنظم عمل القضاء والقضاه، وهنا فالأمر يختص بالقضاء العادي وليس القضاء بمجلس الدولة، بما يعني أن مجلس الدولة منفصل تماماً عن هذا القرار، ولاينطبق عليه.
وأشار شيحة إلى أن مجلس القضاء الأعلي يستطيع الوصول إلى الصحافة من خلال البيانات التي تصدر عنه، على اعتبار أن من الصعب والمستحيل أن تصدر الصحافة أو قنوات التليفزيون اخباراً مجهلة المصدر أو أخبار غير صحيحة، وحتي إذا أذاعت أخباراً خاطئة يسهل التعرف عليها ومحاسبتها أما موقع التواصل الإجتماعي، فلاسيطرة عليها، وبعضها يبث من الخارج بأسماء وهمية من الصعب الوصول إليها، ومحاسبتها.
