ايجى 2030 /
تقدمت ” أسطي “الشركة المصرية الرائدة في خدمة نقل الافراد بسيارات حديثة عبر تطبيقها الإلكتروني – ببلاغ رسمي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المنوط بإنفاذ القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ ضد شركة أوبر العالمية وممارستها الإحتكارية في السوق المصري والتي من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا النوع من الخدمات ، تضمن البلاغ الإشارة إلى ممارسات شركة أوبر من إغراق السوق بخدماتها والقضاء على أي منافس جاد يهدف للربح إن كانوا أشخاص مثل (التاكسي الأبيض) أو شركات مثل (شركة أسطى أو كريم) وأن جميع ممارساتها لا تمت للمنافسة بصلة ولا يمكن أن ينتج عنها أي أرباح، سوى القضاء على جميع المنافسين والإستحواذ الكامل على السوق بشكل غير عادل وغير مشروع.
تعد أسطى أول شركة مصرية خالصة تقدم هذه الخدمة، وجميع استثماراتها وعوائدها تدخل مباشرة الى البنوك المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي المصري، وجميع معاملاتنا المالية الالكترونية تتم من خلال البنوك المصرية، حيث أن نهدف إلى أن تكون لأعمالنا مردود حقيقي على الاقتصاد المصري، وليست مجرد محطة لتحويل الأموال أسطى شركة مصرية، تم بناؤها بسواعد و خبرات وعقول مصرية لخدمة مصر والمصريين.
وتعليقا علي هذا البيان يقول السيد / نادر البطراوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اسطي :” نراعي منذ اليوم الأول لإنطلاق أعمالنا في السوق المصري أن تكون المنافسة نزيهة وعادلة ونهدف للعمل على وضع الأسس الأخلاقية للمجال الذي نعمل به، لعدم وجود أي ضوابط أو قوانين لحداثة المجال، وهو مادفعنا لإتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا والتي تتمثل في تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المنوط بإنفاذ القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ ، حرصاً منا على تجنب أي ممارسات من شأنها الإضرار الجسيم بالسوق المصري”.
أضاف :” إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من رؤيتنا التي تستهدف تحقيق مناخ استثماري تنافسي يستفيد منه الجميع ، إدراكاً منا بأن مصر لن تنهض بكيان أو شركة أو شخص واحد، بينما ستنمو وتتطور حين نتكاتف جميعا كمصريين لدفع عجلة النمو والتطلع نحو المستقبل والنهوض بأداء الخدمات وتطويرها”.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أوبر أعلنت مؤخرا عن دعم وتعويض السائقين العاملين معها لتحمل الخسائر الفادحة بعد زيادة أسعار البنزين عن طريق منحهم العديد من الحوافز المالية مثل دخل ثابت التي تصل إلى ٣ أضعاف ما يحققوه من الدخل الخاص بالرحلات، وحوافز تصل إلى ١٠ جنيهات على كل رحلة، وتقديم العديد من الرحلات المجانية والعروض الترويجية الغير منطقية لجميع العملاء، وتنازلهم عن كامل العمولات المستحقة لهم عن الرحلات .
كما دعت شركة أسطي جميع الأجهزة المعنية والجهات الحكومية بالدولة مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى وضع أسس و حلول استباقية تسهم في حل جميع الأزمات الحالية والمستقبلية، من خلال منع جميع الممارسات الإحتكارية الغير مشروعة، وتقنين وضع جميع الشركات العاملة في هذا المجال، وضع ضوابط لتعريفة الركوب والرحلات المجانية والعروض الترويجية الخاصة بنقل الركاب، وكذلك معاونة سائقي التاكسي الأبيض على تكوين جبهة موحدة فعالة لإبداء مشاكلهم الحقيقية وعلاج نقاط ضعفهم التي يلمسها الكثيرون.
