ايجى 2030 /
استنكر الحقوقي الفلسطيني، كارم نشوان، قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برفع الحصانة عن 5 نواب، من عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأضاف نشوان خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي مهند العراوي، أن الآونة الأخيرة شهدت ما كان يخشاه الكثيرون، من أن تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية أصبحت أحد البوابات، لإعطاء مشروعية ودستورية لقرارات غير مشروعة، وكذلك لتصفية حسابات سياسية.
وتابع نشوان أن ما يقوم به الرئيس الفلسطيني أبو مازن، خروج على أحكام القانون الأساسي، ومنظومة التشريعات، واستهتار بالمؤسسات الدستورية.
وأوضح نشوان أن البرلماني الفلسطيني يتمتع بنوعين من الحصانة، الأولى حصانة موضوعية في إطار الفقه الدستوري، التي تبيح لعضو المجلس التعبير عن آرائه وأفكاره دون مسائلة، والثانية حصانة إجرائية فلا يجوز مسائلة أو محاسبة العضو إلا إذا تم ضبطه متلبسًا في فعل جرم، وحتى في هذه الحالة يجب علي النائب العام أنْ يُقدم طلبًا لرئيس المجلس التشريعي ويعرضه على اللجنة القانونية، ومن ثم يعرض علي المجلس، ولا يتم رفع الحصانة إلا بموافقة أغلبية الثلثين.
وأكد نشوان أنّ هناك حالة من الانهيار في المؤسسات الدستورية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الكتل البرلمانية تجتمع في الضفة دون كتلة التغيير والإصلاح، التي تجتمع في قطاع غزة منفردة، لذلك لا يُوجد سلطة تشريعية، وسط حالة من انقسام القضاء، ومحكمة دستورية تشكيلها غير قانوني.
