ايجى 2030 /
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، يَجب أن يتم وفقًا لمعايير دولية للمجالس الوطنية، وإذا لم تطبق سيتسبب في تأخر وضع مصر من الناحية القانونية.
وأضاف إسحاق خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنّ مصر ترتيبها حاليًا ضمن التصنيف “أ”، وأنه في حالة حدوث أي خلل في هذا القانون، فمن المؤكد أنْ يهبط تصنيف مصر إلى “ب”.
وتابع إسحاق أن المطالب بخضوع المجلس وفقًا للقانون الجديد للبرلمان، أمرٌ يخل باستقلالية المجلس، موضحًا أن الحكومة المصرية لم تستجب لملاحظات المجلس الحالي، معلنًا رضائه عن التعديل الجديد بنسبة 50% فقط.
وأبدى إسحاق اعتراضه على مسألة تقديم إقرار الذمة المالية، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس متطوعون وليسوا موظفين في الحكومة.
