ايجى 2030 /
صرحت النائبة/ منى منير، عضو مجلس النواب, أن هناك مشروع قانون مقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الاحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، الا انه يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمراة طبقا للقرار الجمهورى رقم 90لسنة 2000.
حيث نصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشيء للمجلس القومى للمرأة بان المجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة ، واصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المراة.
و أضافت منى منير قائلاً، إن مشروع القانون الذى يناقش الان به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب ان تعدل، ويجب ان يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الافضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.
و أردفت النائبة قائلة… كما ان المادة (214) من الدستور الزمت البرلمان بأخذ راى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وهذا خطأ يجب ان يتدارك… ويجب على ان يتم العرض على المجلس القومي للمرأة لاسيما وان المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
