ايجى 2030 /
قام المصرف المتحد الاسبوع الماضي بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصري لمسئولية الشركات والتابع لمركز تحديث الصناعة (IMC) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP). وذلك بهدف وضع سياسات تنظيمية.
وقع البروتوكول الاستاذ / اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والاستاذة / شيرين
الشوربجي – مدير قطاع التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة (IMC) والمنسق القومي للمركز المصري لمسئولية الشركات التابع للمركز وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بالقاهرة. بحضور نخبة من ممثلي مركز تحديث الصناعة وفريق عمل ادرة “ايثار” للتنمية المجتمعية للمصرف المتحد.
ينص هذا البروتوكول علي ان يقوم المركز المصري لمسئولية الشركات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والبرنامج الانمائي للامم المتحدة بتوفير الدعم والاستشارات الفنية المجتمعية المتخصصة للمصرف المتحد. لوضع سياسات وقواعد تنظيمية.
بموجب هذا البروتوكول والتي ستنفذ علي عدة مراحل:
المرحلة الاولي : تبدا بعملية تقييم شامل للوضع الحالي للمصرف المتحد في اطار مواصفة الايزو 2600.
المرحلة الثانية : وضع استراتيجية شاملة وسياسة عامة للتنمية المستدامة للمصرف المتحد.
المرحلة الثالثة : العمل علي تطبيق الاستراتيجية الشاملة والسياسة العامة للتنمية المستدامة للمصرف المتحد.
المرحلة الرابعة : الفحص بشكل دوري لبرامج التنمية المستدامة المطبقة بالمصرف المتحد علي الصعيد الداخلي والخارجي.
المرحلة الخامسة : اصدار التقرير النهائي عن نشاط برامج التنمية المستدامة المطبقة بالمصرف المتحد بعد عمل التقييم الشامل من خلال ادارة “ايثار” المصرف المتحد للتنمية المجتمعية.
عقد اجتماعي للتنمية المستدامة بين المصرف المتحد والمجتمع المصري
يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان بتوقيع هذا البروتوكول يعد اضافة والتي تعد بمثابة عقد اجتماعي للتنمية المستدامة بين المصرف المتحد والمجتمع ككل. يضع قواعده المجتمع وفق احتياجاته الحالية والمستقبلية. وينفذة المصرف المتحد في اطار مؤسسي وفق للمعايير العالمية في تطبيقات وممارسات التنمية المجتمعية المستدامة.
فالمسئولية المجتمعية واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية لتقدم الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. فالقيمة الحقيقية للفرد تقاس بمدي تحملة للمسئولية المجتمعية تجاة نفسه والمجتمع و تجاة وطنه. لذلك فتعزز ثقافة المسئولية المجتمعية والعمل الاجتماعي المنظم وزيادة الوعي باهمية وضع برامج تعمل علي تعزيز ممارسات اعمال التنمية المستدامة بات امرا ضروريا خاصة في المرحلة الحالية من تاريخ الوطن.
واضاف القاضي ان تطبيق برامج المسئولية المجتمعية تعني التزام من جانب الفرد او المؤسسة بالقواعد الاجتماعية التي تضعها المؤسسة لنفسها او التي يضعها المجتمع. وقد حث عليها كافة الاديان السماوية. فقال رسول الله صلي الله علية وسلم “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته” صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.
دور المؤسسات الاقتصادية في اعمال التنمية المستدامة
وعن دور المؤسسات الاقتصادية في اعمال التنمية المستدامة يشير اشرف القاضي بالتوجة السليم لمشروعات المسئولية المجتمعية يساهم في رفع مستي المجتمع ككل.
واضاف ان التطور الكبير الذي يشهده المجتمع الدولي حاليا من خصخصة وعولمة وتطور تكنولوجي ونظم الحوكمة للشركات يتطلب تبني هذه المنظمات ادوارا اجتماعية مختلفة ذات ابعاد تنموية من تطوير وتحسين من المستوي التعليمي والثقافي والاقتصادي والصحي.
وتعقيبا علي توقيع البروتوكول اشارت شرين الشوربجي – مدير قطاع التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة والمنسق القومي للمركز المصري لمسئولية الشركات التابع لمركز تحديث الصناعة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالقاهرة – انها سعيدة بتوقيع هذا البروتوكول مع المصرف المتحد, واضافت انها جاءت لدعم انشطة وبرامج العمل المجتمعي الذي يقوم به المصرف علي مستوي الجمهورية.
واعربت ان التعاون المشترك سينتج عنة استراتيجيات ممنهجة يتبعها المصرف المتحد ويلتزم بها اجتماعية وحضارية مع مراعاة عدة ابعاد منها: البعد الاقتصادي, البعد القانوني, البعد الانساني, البعد الاخلاقي, البعد البيئي, مكافحة الفساد, التنمية البشرية ومكافحة الفساد.
واضافت شرين الشوربجي ان عملية التقييم ووضع السياسات سيتم في اطار شهادة الايزو 26000 ولاعلان جوهانسبرج للتنمية المستدامة 2002 والميثاق العالمي للامم المتحدة 2000 للشركات.
