ايجى 2030 /
أعلن السيد / معين الزعبي رئيس لجنة المراجعة الإلزامية في مؤتمر صحفي عن اجتياز الجهات المصرية الخاضعة للمراجعة الإلزامية لأعمال المراجعة بنجاح ساحق ازهل فريق العمل ، وقال الزعبي : هناك إلتزام بمستوي عال جداً يضاهي بعض الدول المتقدمة مؤكدا علي أن ما هو موجود بمصر يؤسس الي تطور كبير في النقل البحري .
وقال اللواء بحري / خالد زهران رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، ان لجنة المراجعة الإلزامية التابعة للمنظمة الدولية البحرية IMO قامت بمراجعة التزام مصر باتفاقيات المنظمة وذلك في الفترة من 13 – 20 نوفمبر بمراجعة تطبيق مصر لـ ( 6 ) اتفاقيات هي : ( إتفاقية سلامة الأروح في البحار – الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن – الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها – إتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها – القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها ) .
وأضاف زهران أنه تم توقيع مصر على مذكرة التعاون مع المنظمة , والتي تعتبر الركن الأساسي للمراجعة وأهم الإجراءات الرسمية للدولة بشأن الإشتراك فى نظام المراجعة الإلزامية على الدول الأعضاء والتى دخلت حيز التنفيذ أول يناير 2016 ، وذلك بتضافر جهود كل الوزارات .
وقد أتمت الهيئة إستعداداتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه فى الدولة والتى تشترك فى أعمال المراجعة عليها وهى ( 12) جهة تابعة لعدد من الوزارات والهيئات ، وكانت النتيجة هذا النجاح الرائع الذي اشادت به اللجنة الدولية .
وأوضح زهران أن المراجعة الإلزامية تهدف الي مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة علي الصعيد الدولي وإدخالها فى التشريعات الوطنية للدولة وأن المراجعة تعني أن الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية ، وهو ما يحقق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الإقتصاد القومى .
واوضح زهران أن هناك مشروعات ازهلت اللجنة كمشروع الميكروفيلم ، والجواز البحري ، ونظم منع تصادم السفن في البحار ، وانظمة السلامة البحرية الأخري .
