ايجى 2030 /
صرح خبير تطوير وإدارة المشروعات المهندس طارق زيدان، أن مصر تمتلك من الموارد الإقتصادية ما يمكنها من النهوض والإصطفاف إلى جانب الدول العالمية المتقدمة إقتصادياً، وعلى الدولة أن تتطرق إلى الإقتصاد الموازي كقاطرة إقتصاد مصري جديد، يمكّن من الخروج من الفترة الإقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، والعمل علي ضمه للإقتصاد الرسمي تدريجيا وتذليل العقبات أمامه وعدم التعنت في تنفيذ القوانين والإجراءات التي تطبق علي المصانع والإستثمارات الكبيرة؛ لتشجيعه للإنضمام للسوق الرسمي، وأن منح التسهيلات في التراخيص وتخفيض الضرائب والتأمينات الإجتماعية علي العاملين لفترة محددة مع زيادتها تدريجيا علي حسب مجال العمل وهامش الربحية، بالإضافة إلي إزالة معوقات التصدير سيسهم بشكل كبير في تشجيع رجال أعمال الإقتصاد الغير رسمي للإنضمام للإقتصاد الرسمي.
وأوضح “زيدان” أن من بين تلك الموارد الغير مستغلة هي الثروة السمكية والاستزراع السمكي، حيث تمتلك مصر 13,2 مليون فدان مائي موزع على البحيرات ونهر النيل والبحر الأبيض المتوسط والأحمر، لافتاً إلى أن مصر تصدر إلى دول العالم الأسماك عالية القيمة مثل القاروص والدنيس والوقار، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر الأولي عالمياً في إستيراد الأسماك المجمدة أنواع الهارينج والماكريل والسردين والباسا، حيث أشارت التقارير في عام 2010 أن فاتورة إستيراد تلك الأسماك وصلت إلي 385 مليون دولار، على الرغم من وجود 200 مصنع لأسماك الهارينج في مصر ولكن لا يتم الإعتماد عليها، حيث أن نسبة 80% منها تعمل بشكل بدائي، فأكد على أن الدولة عليها أن تقوم بتطوير الكفاءات بتلك المصانع من حيث التدريب الخاص بالعاملين فيها، وإمدادها بالأجهزة والمعدات الحديثة لتمكين إنتاج سمك الهارينج المدخن مصرياً 100% للسماح بتصديره واستغلاله بدلاً من إستيراده من الخارج، في حين يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسماك مليون و481 ألف و882 طن سنويا وفقاً لاحصائيات وزارة الزراعة بداية العام الحالي.
وأضاف “زيدان” أن على الدولة القيام بكافة الإشكاليات وسبل الحماية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والري التي من دورها الحفاظ على الثروة السمكية التي تمتلكها والمسطحات المائية بها، وكذلك ضرورة ضمان تقديم حماية لصيادي مصر خاصة مع ما يعانون منه من عمليات إحتكارية في الصيد وتقديم العديد من الاستغاثات، وكذلك ما تتعرض له البحيرات والموارد المائية من تلوث يودي بمستقبل تلك الثروة إلى النهاية، بالإضافة إلي ضرورة الإستثمار في إنشاء مصانع لتعبئة الأسماك نظراً لقلة عدد المصانع العاملة في هذا المجال، لوجود العديد من العراقيل التي تضعها الدولة أمام المصنعين.
وشدد “زيدان” علي ضرورة تشجيع تلك الصناعات، من خلال منح التسهيلات وتوفير التدريب اللازم وتطوير وسائل الصيد وإلغاء الجمارك؛ لتستطيع المنافسة عند تصديرها مما سيسهم في سد الفجوة الغذائية في مصر؛ وتوفير فرص عمل للشباب وخفض الضغط علي الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير مما سيسهم في زيادة الإحتياطي الأجنبي.
