إيجى 2030 /
تحول البنك المركزي المصري رسميًا لتحرير سعر الصرف بدءً من يوم الخميس 3 نوفمبر 2016. من الجدير بالذكر أنه تم تثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار عند 8.88 بدءًا من منتصف مارس 2016.
التعويم أولًا، ثم الحصول على قرض الصندوق الدولاري
في الثالث من نوفمبر 2016، قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار. ووفقًا لمحافظ البنك المركزي بعد اجتماعه مع المحللين الاقتصاديين يوم الخميس، اتجه البنك المركزي المصري ل”تحرير سعر الصرف تمامًا”، وهو ما يعكس آرائنا التي نعرب عنها على مدار العام. وقد طرح البنك المركزي المصري 100 مليون دولار في عطاء استثنائي محددًا سعر صرف استرشادي عند 13 جنيها للدولار مع هامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر. وحتى موعد نشر هذا التقرير، كان متوسط سعر العرض/ الطلب يتراوح عند 15.5- 16.0جنيه مقابل الدولار.
وعلى الفور ومما يتفق أيضًا مع توقعاتنا بشأن النسبة والتوقيت، قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة من خلال رفع العائد على الكوريدور بنحو 300 نقطة أساس، وذلك قبل الموعد الرسمي لاجتماع لجنة السياسة النقدية بـ 14 يومًا. وقد طرح بنكا الأهلي الوطني ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين حيث تبلغ حصتهما مجتمعة 40% من الودائع والأصول في الجهاز المصرفي بأكمله، أداة استثمار جديدة: شهادات إدخارية لأجل عام ونصف بعائد سنوي 20%. وهو عائد مرتفع بنحو 750 نقطة أساس تقريبًا عن عائد الشهادات الإدخارية المقارنة لأجل 3 أعوام التي كانت تطرحها البنوك الحكومية النظيرة حتى يوم الأربعاء الماضي.
نود الإشارة إلى مذكرتنا البحثية عن “الجدول الزمني للتعويم”
في 2 أكتوبر 2016، كنا قد توقعنا أن يعوم البنك المركزي الجنيه مقابل الدولار في 3/4 أكتوبر وأن هذا الإجراء سيتبعه فورًا رفع أسعار الفائدة ما يزيد عن 200-300 نقطة أساس. كانت التواريخ المتوقعة مبنية على 1) تصريح سابق لوزير المالية حدد فيه أواخر سبتمبر أو أول أسبوع في أكتوبر كموعدًا لتوقيع عقد قرض صندوق النقد الدولي، 2) تسلسل الأحداث الراسخ لدينا؛ التعويم أولًا ثم الموافقة على قرض الصندوق؛ بدلًا من أي طريق آخر غير مباشر. في 5 أكتوبر، الذي كان آخر يوم عمل بأسبوع مليء بالأجازات، أعلن وزير المالية بنحو غير متوقع أن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال فترة تتراوح من أسبوعين لثلاثة أسابيع للموافقة على منح القرض لمصر. رغم ذلك، خلال الاجتماعات السنوية، وضعت تصريحات لاجارد حدًا للتكهنات (التي لم نكن جزء منها) على تسلسل الإجراءات المتعلقة بالتعويم بالإشارة إلى أن مصر يجب عليها تنفيذ إصلاحات سعر الصرف والطاقة أولًا للحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وبالفعل، بناءً على أحداث يوم الخميس، كان تسلسل الأحداث كما حددناه صحيح تمامًا، فقد حدث التعويم أولًا وتبعه في الحال – في ضوء غياب دعامة الاحتياطي – رفع أسعار الفائدة. وأغلقت البورصة على ارتفاع طفيف عن هدفنا عند 8,750. من هنا تكون توقعاتنا لعام 2016 تحققت بنجاح تام.
رؤيتنا للفترة المقبلة
شديدة الإيجابية: نتفهم تمامًا المخاوف بشأن المعروض من الدولار ونراها صحيحة. إلأ أننا نقارن بالوضع عند اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي والذي كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. بصفة عامة، فإن تحرير سعر الصرف يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.
المخاوف قصيرة المدى: يقترب سعر صرف الدولار الرسمي في الوقت الحالي من 16 جنيه، نظرًا للمعروض المحدود من الدولارات. نشير إلى أن إضطرابات العرض/ الطلب لن تتلاشى بين عشية وضحاها نظرًا للاضطرابات الحالية. ومع ذلك، نتوقع تدفقات بحوالي 5 مليار دولار خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة، حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض.
سياسات نقدية ومالية تضييقية جدًا محتملة في 2017: يعتبر هذا بديهيًا. فكما أشرنا من قبل، رفع البنك المركزي المصري بالفعل أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس ولا نستبعد مزيد من رفع أسعار الفائدة عند الحاجة لذلك لضمان خفض الطلب لحين تحسن آليات العرض. في الوقت نفسه، نتوقع رفع أسعار الطاقة خلال الأيام القليلة المقبلة. هناك أقاويل برفع أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت بالفعل. وسنوافيكم بتحديث عن ذلك بمجرد تبين مزيد من التفاصيل.
الضغوط التضخمية سترتفع على الأرجح في النصف الأول من 2017: في رؤيتنا، سيصل معدل التضخم لأعلى مستوى في النصف الأول من 2017، بالقرب من 25-30% على الأرجح. نرى أن جزء من هذه الموجة التضخمية المقبلة سينتج انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي، ولكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب.
سوق الأسهم: ترقبوا بحذر تجاوز مؤشر السوق للمستوى 8,750
في المذكرة البحثية الصادرة يوم 2 أكتوبر وما تبعها من مذكرات أخرى يومي 18 أكتوبر و 30 أكتوبر، أوصينا عملائنا بالحفاظ على المحافظ الاستثمارية في الأسهم المصرية وحددنا المستوى 8,750 كمستوى مستهدف لمؤشر البورصة المصرية EGX30 مقابل سعر إغلاق السوق عند 7,881 وقت إصدار التقرير في أكتوبر. وأوصينا عملائنا أيضًا بإعادة تقييم موقف استثماراتهم بعد تجاوز هذا الارتفاع، على الأقل لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقبل العامة لهذه الإصلاحات.
أغلق مؤشر السوق فوق المستوى 8,800 يوم الخميس. إلا أن معامل ألفا يشير إلى انحرافات شديدة بين أسهم الشركات المدرجة فيما يتعلق بالفارق المحتمل بين العائد الفعلي والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة. فالشركات ذات رأس المال والميزانيات الضخمة والتي تتأثر إيجابيًا بقوة الدولار توفر فقط عدم وجود فارق بين عائدها الفعلي والعائد المتوقع لها بناء على المخاطرة عند مستويات التقييم الحالية، بينما لا تزال شركات الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية المعمرة والعقارات توفر احتمالات وجود فارق يزيد عن 10% بين العائد الفعلي والعائد المتوقع بالجنيه. ومن الواضح تخوف المستثمرين تجاه قوى التسعير للشركات التي تعمل بالقطاعات الأخيرة المشار إليها وخاصة وسط الضغوط الحالية على الدخل الفعلي. ونتفهم تمامًا هذه المخاوف، ولكننا نعتقد أن التقييمات الحالية تأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة وتتجاهل إلى حد كبير الأمور المتعلقة بكل شركة على حدة والتي تمكنها من الاستمرار خلال الاضطرابات.
سنقيم تطور الأحداث خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم نوافي عملائنا بها. وحتى هذا الحين، ما زلنا ننظر بصورة إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد الكلي نظرًا لأن الخطوات المتخذة منذ بداية 2016 وحتى الآن تستهدف إصلاح الاختلالات الهيكلية الأساسية التي تشهدها مصر منذ عقود: وهي عجز الموازنة وسياسة سعر الصرف.
