إيجى 2030 /
أكد الدكتورأحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الحكومة اتجهت إلى الدفع بقانون الضريبة على القيمة المضافة ، ليساهم في عجز الموازنة العامة للدولة ، ولنجاح تطبيق هذا القانون لا بد من ضرورة وجود ثقافة ضريبية للمجتمع الضريبي،وتفعيل إصدار الفاتورة الضريبية ، والتزام المجتمع الضريبي بإصدارها ، باعتبارها هي العمود الفقري لنجاح منظومة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة،واعداد قاعدة بيانات ومعلومات للمجتمع الضريبي عن طريق توافر المعلومات، من خلال ربط جميع أجهزة الدولة ومصالحها على شبكة معلومات واحدة ، ومنها ضريبة المبيعات ــ ضرائب الدخل ــ مصلحة الضرائب العقارية ــ مصلحة الجمارك ــ مكاتب الشهر العقاري ــ الهيئة القومية للتأمينات ــ السجل المدني ــ شركات توزيع الكهرباء ــ المجالس المحلية والأحياء ــ شركات توزيع المياه ــ الغرف التجارية ــ اتحاد الصناعات جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس ،حول الضريبة علي القيمة المضافة .
وطالب أحمد شوقي بضرورة خصم المدخلات المباشرة والغير مباشرة،و جميع ما تحمله المكلف من بنود المصروفات العمومية والإدارية مثل فواتير التليفون ــ الأدوات الكتابية والمطبوعات ــ الصيانة للعناصر الإدارية ــ فواتير ضيافة الفنادق ــ بعض الأصول التي تستخدم للإدارة ،الخدمات التي يتم تصديرها من المهنيين والمستندات المطلوبة للاعتماد،والاستفسارات والاجتماعات التي تتم للعملاء بالخارج،والخدمات المهنية التي تؤدي للشركات المقامة بالمناطق الحرة،والخدمات المهنية التي تؤدي للشركات المقيدة في البورصة الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية ، خاصة أن تلك المكاتب خاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية،وشهادة المحاسب في حالات الخصم ورد الضريبة في ظل وجود عقوبة الشطب والغرامة،فلابد من الاتفاق على صيغة موحدة لتلك الشهادة ، في ضوء أحكام القوانين واللوائح التي تحكم عمل المحاسب ومسئوليته عن تلك الشهادة ، وما هو المطلوب تحديداً في اصدار تلك الشهادات ، خاصة في ظل عقوبة الايقاف لمدة سنة والغرامة ، حتى لا تتخذ تلك المادة زريعة ، وتكون بمثابة تعطيل لأحكام الخصم ، ورد الضريبة للمكلفين ، أو تهديد لمستقبل المحاسب من السيد الفاحص.
ولفت شوقي إلي سرعة اصدار قانون المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، حتى تكتمل منظومة الضريبة على القيمة المضافة،وضرورة ادراك الجهة التنفيذية لتطبيق القانون متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم ، والتيسير على المكلفين ، وزيادة الوعي ، والجرعات التدريبية للقائمين على التنفيذ للقانون ، حتى نتلافى اجتهادات الفاحصين عند الفحص،و العمل على اعداد دليل فحص للسيد الفاحص ، يعمل بمقتضاه خاصة فيما استحدثه القانون من مواد جديدة التطبيق على العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات.
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات للضريبية إن وزارة بصدد إعداد استراتيجية ضريبية خمسية جديدة تنتهى في العام المالى 2020/2021، سيتم الإعلان عنها قريبا،وأن هدف الاستراتيجية الجديدة زيادة معدلات تحصيل الضريبة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى إلى 18% بدلا من 13% حاليا لتصل إلى معدلات تقارب المعدلات العالمية ،مؤكداأن وزارة المالية عازمة على الإصلاح الضريبى، لإدراكها أن التأخر يعنى اتخاذ اجراءات أكثر حدة فى توقيتات متقاربة مما يكون له اثر سيئ على محدودى الدخل.
قال عمرو المنيرإنه لا يمكن لوزارة المالية الاعتراف بالسوق الموازية للدولار، لكنها تدرك جيدا أبعاد المشكلة التى تنتج عن عدم احتساب فروق أسعار العملة ضمن التكاليف، والوزارةلا تملك سوى تبنى مقترح باحتساب نسبة مصروفات غير مؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة، بشرط أن تكون محددة المدة وكذلك أن تسمح فقط لمن لديه مصروفات ممولة بالدولار، وهو ما يعنى أن ذلك سيحتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب. .
وأشار المنيرإن الوزارة ستصدر نماذج الإقرارات الضريبية الخاصة بإنهاء النزاعات مع الممولين قريبا جدا، للبدء الفورى فى تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى صدر مؤخرا، وأن الوزارة بصدد تشكيل اللجان المختصة بإنهاء المنازعات، وسينتهى تشكيلها خلال أيام.
وأكد نائب وزيرالمالية أن وزارةالمالية تهدف إلى وضع سياسات ضريبية مستدامة بهدف تشجيع الاستثمار، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء مراجعة كل التشريعات الضريبية وتحديد إمكانيات الإدارة الضريبية، مشيراإلي إن المالية عرضت على رئيس الجمهورية خطة الاصلاح الضريبى وقت حلف اليمين فى مارس الماضى فى اجتماع مطول كان أهم أهدافه تجنيب الفقراء أثر الإصلاحات ،حيث أن الحكومة تستهدف تحقيق إصلاح ضريبى لمصلحة الدولة والمواطن، وأن تعيين نائب للسياسات الضريبية بوزارة المالية يوضح هذا الهدف.
ووصف عمرو المنيرحصيلة الإيرادات الضريبية بالمتدنية، ونستهدف زيادتها 1% سنويا،فالإصلاح الاقتصادى لم يعد اختياراً، بل أصبح ملزم، وأن تأخيره سيترتب عليه عواقب سيئة، وسيتطلب اتخاذ قرارات أصعب ،مؤكدا أن بعض الجهات ليس من مصلحتها حدوث إصلاح ضريبي، وأن يدفع كل ممول نصيبه العادل من الضريبة، وتحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.
وطالب المنير بضرورة التعاون بين جميع الأطراف فى المجتمع، و إن دور الدولة وضع السياسات وتنفيذها والتواصل مع المجتمع، ودور المتعاملين مساعدة الدولة بدفع النصيب العادل من الضريبة لتخفيض عجز الموازنة،مشيرا أن المنظومة الضريبية تشمل أربعة محاور (سياسات ضريبية وتشريع ضريبى وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى)، وأن الهدف منها وجود سياسة ضريبية مستقلة تحدد توجه السياسات الضريبية للدولة كأحد عوامل جذب الاستثمار وليس تحديد الأسعار ونوع الضريبة،و إن وزارة المالية أعدت قانون ضريبة القيمة المضافة قبل 5 أشهر، وأن القانون تطبقه أكثر من 150 دولة، بعد انتهاء ضريبة المبيعات على مستوى العالم القانون ليس مثالى وسنتدارك فى اللائحة التنفيذية جميع الاعتراضات والشكاوى ومن الممكن عمل تعديل تشريعى فى حالة وجود ضرورة،والتقينا 20 جهة وسنعرض مشروع اللائحة على الجميع فور انتهائه.
