غداً “السيسي” يشارك فى احتفال البرلمان بذكري إنشائه بشرم الشيخ

إيجى 2030 /

ينظم مجلس النواب غدا الأحد في مدينة شرم الشيخ احتفالية على مدار يومين بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية فى مصر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور 19 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية فضلا عن 15 وفدا برلمانيا من مختلف دول العالم.

 

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الاحتفال عقب كلمات كل من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ورؤساء البرلمان العربي والإفريقي وسكرتير عام البرلمان الدولي.

 

وفى إطار الفعاليات التى أطلقها مجلس النواب بهذه المناسبة يشهد الاحتفال غدا عرض فيلم وثائقي أعده مجلس النواب بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون حول تاريخ الحياة النيابية في مصر.

 

كما عرضت الأمانة العامة لمجلس النواب قبل انطلاق الاحتفال نبذة على موقع المجلس على الإنترنت عن تاريخ الحياة النيابية في مصر منذ أن تم وضع لبنتها الأولى فى الثانى والعشرين من أكتوبر 1866 فى عهد الخديوى إسماعيل الذي شهد إنشاء مجلس شورى النواب كأول مجلس نيابى منتخب يمتلك اختصاصات نيابية.

 

ويسلط الاحتفال الضوء على دور المجلس النيابي منذ تأسيسه وإقرار اللائحة الأساسية له عام 1879 والتى أقرت المسئولية الوزارية أمام البرلمان لأول مرة فضلا عن منح سلطات أكبر فيما يخص الاختصاص المالى للمجلس كما تتطرق الاحتفالية إلى المحطات السياسية التي شهدها البرلمان المصري منذ انطلاقه إلى جانب دوره في نشر الثقافة البرلمانية والممارسة الديمقراطية في البلدان العربية والإفريقية.

 

وتركز الاحتفالية بشكل خاص على اللحظات الفارقة التي غيرت مجرى الحياة السياسية المصرية وألقت بظلال التغيير على ملامح المنظومة الإقليمية والدولية والتي كان من أهمها الخطاب التاريخى للرئيس جمال عبد الناصر الذى ألقاه أمام البرلمان فى عام 1958 بمناسبة إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وكذلك بيانه بالعدول عن التنحى عن الحكم فى عام 1967 والذى ألقاه نيابة عنه رئيس مجلس الأمة أنور السادات مرورا أيضا بخطاب النصر الشهير للرئيس السادات بعد عبور القوات المسلحة قناة السويس عام 1973.

 

كما تسلط الاحتفالية الضوء كذلك على الدور المشترك للحراك الثورى مع تطور الحياة النيابية وخروج مجلس النواب المصرى المنتخب عام 1881 من رحم الثورة العرابية ممتلكا اختصاصات رقابية لأول مرة حيث أصبح له حق توجيه السؤال للوزراء واستجوابهم قبل أن يتحول النظام البرلمانى فى مصر بعد عام واحد للأخذ بنظام الغرفتين عام 1883 ( مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ) وذلك بموجب القانون النظامى المصرى الصادر أول مايو 1883 حيث استمر العمل بهذا النظام حتى عام 1913 إلى أن تمت العودة مرة أخرى إلى نظام الغرفة الواحده بإنشاء الجمعية التشريعية أول يوليو 1913 .

 

وتركز الاحتفالية على الحراك الثورى والإرادة الشعبية المصرية كرافد أساسى ملهم لتطوير الحياة النيابية فى مصر حيث كانت ثورة 1919 نبراسا وهاديا لإرساء دستور 1923 والذى أقر عودة نظام المجلس ذو الغرفتين مرة أخرى (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) لينتخب أول مجلس نيابى حقيقى له سلطة سحب الثقة من الحكومة عام 1924 .

 

كما تستعرض الاحتفالية مواكبة البرلمان للتطورات التي أعقبت ثورة 23 يوليو 1952 وتحول الحياة النيابية من النظام الملكى إلى النظام الجمهورى والعودة إلى نظام المجلس ذو الغرفة الواحدة بإنشاء مجلس الأمة الأول عام 1957 بمقتضى دستور 1956 والذى تحول إلى مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة بالتعيين عام 1960 حتى عام 1961 ليتشكل مجلس الأمة الثالث عام 1964 بمشاركة نسائية ملحوظة .

 

وتستعرض الاحتفالية كذلك تطورا آخر حدث بموجب دستور 1971 وذلك بعد أن شهدت الحياة النيابية فى مصر تغييرا من حيث التشكيل والاختصاصات عقب إنشاء مجلس الشعب والذى تمتع بسلطات تشريعية ورقابية ومالية كاملة وغير مسبوقة بالإضافة إلى اختصاصات فى إقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.

 

كما تركز الاحتفالية على قدرة البرلمان على التكيف مع المتغيرات السياسية حيث شهد في عام 1980 عودة نظام الغرفتين مرة أخرى من خلال مجلسى الشعب والشورى بموجب استفتاء شعبى عام ليستمر العمل بنظام المجلسين مرورا بالحراك الشعبى في ثورتى 25 يناير و 30 يونيو والتي أعقبها عدة انتخابات تشريعية تمخضت عن نشأة البرلمان الحالى بموجب دستور 2014 والذى استفتى عليه الشعب فى 18 يناير 2014 وأعاد نظام المجلس ذو الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصرى تحت مسمى مجلس النواب عام 2016.

 

كما تسلط الاحتفالية الضوء على منح الدستور الجديد شكلا جديدا للحياة البرلمانية بعد ضم مجلس النواب لأول مرة 90 سيدة بنسبة (15%) من إجمالى أعضائه بالإضافة إلى تمثيل ذوى الإعاقة بـ(9) أعضاء والمصريين فى الخارج بـ (8) أعضاء فضلا عن وصول نسبة الشباب تحت 35 عاما إلى نحو ربع أعضاء البرلمان.