إيجى 2030 /
قال المحلل الاقتصادي، خالد حسني، إن التحكم في معدلات التضخم في مصر يأتي من خلال تشغيل المصانع المتوقفة من بعد 25 يناير، وافتتاح مشاريع جديدة، وكذلك زيادة الإنتاج، والصادرات.
وأضاف حسني خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أبقى أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير، معتبرًا أن طارق عامر، تمهل في عدم رفع سعر الفائدة بهدف استقرار أوضاع سعر الصرف، وكذلك لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، والإقراض خاصة في المشروعات الإنتاجية.
وتوقع المحلل، رفع محافظ البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي من المفترض أنْ تدخل إلى مصر في شهر أكتوبر القادم.
