إيجى 2030 /
انتقد المستشار حسن خليل القيادي الوفدي ورئيس اللجنه التشريعيه بحزب الوفد ، فض الدوره البرلمانيه الاولي دون اقرار قانون العداله الانتقاليه .
وأوضح أن الماده 241 من الدستور الزمت البرلمان ياقرار القانون وتنص الماده علي يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
واضاف ان عدم اقرار القانون يعد عدوان صارخ علي الدستور لان نص الماده الزم البرلمان بتمريره ، لافتا أن هذا الموقف من البرلمان يفتح الباب للطعن علي حله لحنث اعضائه باليمين الدستوريه التي اقسموا علي احترام الدستور في الجحلسه الاولي للبرلمان ، لافتا أن هناك كراهيه من أغلب نواب البرلمان للدستورعلى الرغم أنه السبب في وصولهم الي مقاعدهم .
ودعا خليل رئاسه البرلمان باصدار بيان واضح حول الاسانيد الدستوريه التي علي اساسها تم تاجيل اقرار القانون خاصه وان قانون العداله الانتقاليه من القوانين التي تحتاج الي وقت طويل لتطبيقها واكد ان اقراره لا يعني اتمام المصالحه مع جماعه الاخوان الارهابيه ولكن احترام الدستور واجب علي جميع البرلمان اتباعه
