إيجى 2030 /
تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ رقم4151 لسنة 2016 الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد مها عزام القيادية الاخوانية الهاربة لتركيا أتهمها فيه بالقيام بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج عن طريق اذاعة بيانات واخبار كاذبة ومطالبتها لجهات أجنبية بالتدخل فى الشأن الداخلي المصري بزعم تعريض القيادات الاخوانية والمحكوم عليها بالسجون للتعذيب وطلبت تشكيل فريق من الأمم المتحدة لزيارة تلك القيادات وكذلك التحريض على مؤسسات الدولة عن طريق إصدار بيانات منسوبة لما يسمى بالمجلس الثورى بتركيا تدعو فيه لإسقاط مؤسسات الدولة وحصار مؤسساتها .
وأضاف أن المقدم ضدها البلاغ القيادية الاخوانية الهاربة مها عزام تتلقى تعليمات من جهات مخابراتيه معادية للدولة المصرية وتحديداً من دولة تركيا وقطر والتى تتحصل منها على راتب شهرى يقترب من ثمانون ألف دولار شهريا لتنفيذ مخططات تلك الأجهزة لنشر الفوضى والإضطربات فى البلاد والتحريض على الإنقلاب العسكرى وتكدير الامن والسلم الإجتماعيين وهى الأمور المؤثمة قانوناً بموجب نصوص المواد 178, 171 من قانون العقوبات .
وطالب محمود في بلاغه بسرعة التحقيق فى الإتهامات الموجهة لمها عزام من تخابر مع أجهزة مخابراتية اجنبية والتحريض على الإنقلاب العسكرى وإسقاط مؤسسات الدولة . وإصدار أمر ضبط وإحضار لها ووضع أسم المقدم ضدها البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليها فور وصولها للاراضى المصرية. وإدراج أسمها فى النشرة الحمراء للإنتربول الدولى للقبض عليها.
