إيجى 2030 /
أكد المهندس حسام سليمان رئيس مجلس إدارة شركة رويال جيت للاستثمار العقاري والخبير العقاري أن اتجاه الحكومة لطرح مشروع قانون منح الجنسية المصرية على بعض المستثمرين العرب بمجلس النواب قرار ايجابي حيث انه يتم منح الجنسيه مقابل وديعة توضع فى البنوك لمدة خمس سنوات وبعد مرورها يمكن للمستثمر ان يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية و بالطبع تقوم الحكومة بدراسة الطلب وفقا لعدة شروط اهمها جنسيته الاصلية و اهمية استثماره فى مصر و بالتالى يحصل المستثمر على مزايا عديدة ممنوحة للمسثمرين المصريين كالاستثمار بالمناطق الحدودية والمميزة وبعض الحوافز الاخري و يمكن اسقاط الجنسيه متى كان حاملها معارضا لمقتضيات الامن القومى المصرى.
وقال ايضا أن هذا المشروع لو تم اعتماده سوف يدر على الخزانة المصرية مبالغ فلكية تساعد الدولة للخروج من كبوتها الاقتصادية دون المساس بالسيادة المصرية وحريتها في تحديد مصيرها و سوف يرفع الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى و لابد ان تسعى كل الجهات لتحقيق مصلحه الوطن و انعاش الاقتصاد المصرى
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاستثمار العقاري مظلومة وتستحق مزيدا من الدعم والاهتمام من قبل الحكومة المصرية وذلك من خلال طرح عدد كبير من قطع الاراضي في حدود 5 أفدنة شريطة أن تكون مرفقة ومنع الشركات الكبرى مزاحمة الشركات الصغيرة عليها،موضحا أن شركات القطاع الخاص هى بذرة تعمير المدن الجديدة.
وطالب توفير كتيب صغير يجمع كافة القوانين واللوائح المتعلقة بالنشاط العقاري للتغلب على الروتين و تبسيط العلاقه بين الاجهزه و سكانها
وكشف عن استهداف شركته تحقيق أعلى معدل للبيع بمدينة الشروق بحلول عام 2017 من خلال طرح عدد من المشروعات المتنوعة والجديدة تلبي احتياجات راغبي السكن بالمدينة.
وأشار إلى أن شركة رويال جيت لديها 25 مشروعا بمدينة الشروق عبارة عن عمارات أرضي و3 أدوار متكررة وتنتظر استجابة مسئولي جهاز الشروق السماح للشركة ببناء الدور الرابع كما هو الحال في المشروعات المثيلة بالمدن الجديدة المجاورة ،مبينا أن مساحات الشقق بمشروعات الشركة تتراوح من 133-290 متر.
