إيجى 2030 /
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إن مصر تفويض مصر لأربعة بنوك دولية لإدارة طرح سندات دولارية لن تنجح في رفع التصنيف الائتمانى لها، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري، لافتا أن هذا الطرح بيزيد من معدلات الخطورة لتلك السندات المرتفعة في ظل وصول سعر الفائدة لهذا الطرح إلى 6% إن لم يتجاوزه.
وأضاف إبراهيم خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أنه لا يمكن القول حتى الآن أن هناك شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي لمصر، مشيرا إلى أنه حتى الآن جاري اتخاذ القرار بشأن القرض من قبل الصندوق التنفيذي لـ”صندوق النقد”، كما أن البرلمان لم يصدق عليه بعد، ولم تبدأ الحكومة فعليا في تنفيذ خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.
ورأى إبراهيم أنه لم يكن هناك قدر من الشفافية لدى الحكومة حول الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض، لافتا أن كل ما تم الإعلان عنه هو مستهدفات النزول بالدين المحلي وسد عجز الموازنة وضبط سوق الصرف.
وأوضح إبراهيم أنه لم يتحدد موعد وصول الشريحة الأولى من القرض، خاصة أن هناك إجراءات لم تتم بعد من قرارات حكومية وموافقة البرلمان، لافتا أن احتياط النقد الأجنبي وصل إلى معدلات خطيرة، إذ بلغ 15.5 مليار دولار فقط، مؤكدا أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى ضخ المزيد من النقد الأجنبي في أقرب وقت ممكن.
