إيجى 2030 /
قال رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أننا أوشكنا على فض دور الانعقاد الأول، وربما لذلك أثار لائحية يجب الانتباه لها:
أولا:
يترتب على فض دور الانعقاد سقوط كل المقترحات بقوانين التي قدمت طبقا لنص المادة 192، والتي تنص على انه تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية دور الانعقاد، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
أما مشروعات القوانين (التي قدمت من الحكومة أو من 60 عضو على الأقل) فلا ينطبق عليها هذا الأثر، طبقا للمادة 179 من اللائحة والتي نصت على انه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
ثانيا: سقوط الاستجوابات والأسئلة والاقتراحات برغبة
نصت اللائحة ايضا على سقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم السؤال خلاله.
ويسقط الاستجواب ايضا بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.
كما تسقط الاقتراحات برغبة أو بقرار وما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وأضاف رامي محسن مدير المركز الوطنى لاستشارت البرلمانية، أن كل الاستجوابات المقدمة إلى الآن والتي تجاوزت 5 استجوابات ستسقط في غضون شهر، وكل الأسئلة التي وجهت للحكومة خلال دور الانعقاد الحالي ستسقط أيضا، والتي لم يشرع البرلمان حتى في مناقشة أيا من هذه الاستجوابات، وربما السبب في ذلك تأخر السادة النواب في تقديمها، أو أن أولويات ترتيب الأجندة التشريعية بعيدة عن مرمى الحكومة، لكن النتيجة النهائية أن لا جدوى من هذه الاستجوابات والأسئلة في الوقت الحالي ربما ننتظر إلى شهر أكتوبر القادم مع بدء دور الانعقاد الثاني.
