إيجى 2030 /
قال الدكتور محمد عثمان المستشار القانوني لحزب المصريين الأحرار، المستشار القانونى لحزب المصريين الأحرار، إن الدائرة القانونية للحزب تدعم النائب أحمد مرتضى منصور، فى قضيته ليس دفاعا عن النائب وإنما انتصارا لسيادة القانون، مشيرا إلى أن الدفاع عن أحمد مرتضى يعد دفاعا عند الدستور، لافتا إلى أن المادة ١٠٧ من الدستور حددت موعد ٦٠ يومًا للطعن.
وأضاف «عثمان» أن الحزب بصدد تقديم التماس إعادة نظر، لافتا إلى أن الطاعن لم يسلك الطريق الذى حدده القانون بتقديم الطعن فى الوقت المحدد، كما أن الطاعن طلب فرز عدد من الصناديق، والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطاعن فيما يخص اختصاص محكمة النقض، لما شاب هذا الحكم من عوار قانونى، مؤكدًا مساندته القانونية والإجرائية فى كل الإجراءات التى يتخذه.
وأوضح أن «المصريين الأحرار» بصدد تقديم التماس إعادة نظر، سيتضمن عدة نقاط أساسية وجوهرية في القضية بدءا من خطاب اللجنة العليا للانتخابات، إبان إيداع هذا الطعن، الذي قالت فيه إن هذا الطعن كان من المفروض أن يتم على النتيجة إلا أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون، واللجنة العليا في خطابها لمحكمة النقض أوضحت أنه لم يتقدم بتظلم ومن ثم كان يتعين أن يقضى بعدم قبول الطعن.
وتابع عثمان أيضا من ضمن الأسباب التي استندنا إليها أيضا في هذا الالتماس أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم في عريضة الدعوى، حيث طلب الطاعن فرز عدد من الصناديق والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطعن، وهذه مسألة محل جدل فقهي وقانوني.
