إيجى 2030 /
يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعاته التاريخية والقياسية بمصر، بعدما اخترق صعودا مستوى 12 جنيهاً في تعاملات السوق السوداء، وسط طلب عنيف على العملة الصعبة وغيابها من السوق الرسمي والموازي والسوداء.
وقال مستثمرون مصريون إن قطاعات البناء والتشييد والأدوية ومبيعات التجزئة والسيارات والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، هي الأكثر تضرراً من غياب الدولار من السوق المصري وارتفاع أسعاره بشكل جنوني في السوق السوداء.
وحذر اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمصر، من الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي كسر مؤخراً مستوى الـ 12 جنيهاً، مؤكداً أن تأثير هذه الارتفاعات أكثر من سلبية على جميع العاملين في القطاع، حيث تسببت في ارتفاع جميع أسعار مواد البناء التي يتم استيراد معظمها من الخارج، الأمر الذي خلق فروق أسعار في تكلفة التنفيذ يتحملها المقاول، ما يسهم في تحقيق خسائر للشركات، خاصة مع رفض جهات الإسناد تعويض الشركات عن تغيرات الأسعار.
وفي سوق مبيعات التجزئة والسلع الغذائية، حذر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، من أن الارتفاعات القياسية لسعر صرف الدولار سوف تنتهي بإفلاس عدد كبير من المستوردين، وفي نفس الوقت سوف تضرب قطاع مبيعات التجزئة الذي يشهد ركودا غير طبيعي في الوقت الحالي.
وأوضح أن جميع السلع المستوردة والمنتجات التي يدخل في تصنيعها خامات مستوردة سوف ترتفع بنسب لا تقل عن 100%، وهو ما يشير إلى اتجاه غالبية المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم والبحث عن منتجات رديئة أقل في السعر
من المنتجات ذات الجودة العالية.
وفي سوق السيارات، قال سعيد إبراهيم، صاحب معرض سيارات بالجيزة، إن الوقت الحالي يشهد ركودا غير طبيعي في سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، خاصة أن أزمة الدولار تسببت في ارتفاع الأسعار الجديدة بنسب تتراوح ما بين 25 و35% خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المبيعات في الوقت الحالي لا تتجاوز 20%، وسط حالة من القلق والارتباك تسيطر على أصحاب المعارض، وهناك وكلاء يفضلون عدم البيع في الوقت الحالي انتظاراً لارتفاعات جديدة في الدولار ستتم زيادتها في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
ويعد قطاع الأدوية من القطاعات الأكثر تضرراً، خاصة أنه يتم استيراد نحو 90% من المواد الخام الخاصة بالأدوية من الخارج، وتواجه شركات الأدوية صعوبة بالغة في توفير العملة الصعبة لإتمام التعاقدات الخارجية الخاصة بها.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار والخسائر التي تواجهها شركات الأدوية في أن تتجه الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية إلى رفع أسعار جميع الأدوية التي يقل أسعارها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%.
فيما ضرب الركود سوق الذهب بعد الارتفاعات التاريخية التي سجلها الدولار، حيث حيث سجل عيار 21 نحو 434 جنيهاً لأول مرة مرتفعاً من نحو 463 جنيهاً، بينما سجل عيار 18 نحو 376 جنيهاً، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 491 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الذهب 3472 جنيهاً.
ورغم الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب لكن بحسب شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة، فإن هناك إقبالا على الشراء، خاصة أنه يعد ملاذا آمنا للمصريين في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات كبيرة تراجعاً حاداً بسبب أزمة الدولار.
