إيجى 2030 /
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس وبحضور السيد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس . وقد ناقش
الاجتماع ببالغ القلق الأحداث الطائفيةالتى جرت فى محافظة المنيا ، والنتائج الأولية لبعثة تقصى الحقائق الى أوفدها المجلس للمحافظة بخصوص هذا الشأن ، وأوضحت المناقشات الزيادة المطردة فى الأحداث الطائفية فى مناطق محددة فى البلاد سواءاً اتصالاًبالأختلافات حول دور العبادة أو الأحتكاكات الأجتماعية ، وقدرأحد أعضاء المجلس هذه الأحداث بمتوسط عشرة أحداث شهرية، لوحظ للمجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التى تأتى فى المعتاد لصالح الفئات الأقوى وتضفى احياناُ الى تهجير بعض المواطن بقراهم ومنازلهم ، وأكد المجلس علي ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة .
كما قرر المجلس إعداد مذكرة تفصيلية بكل النتائج التي توصلت إليها بعثات تقصي الحقائق ودراستها لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية والهيئات المختصه بذلك .
ومن ناحية أخري تابع الإجتماع الشكاوي التي تلقاها بشأن الأوضاع المتدنيه للإحتجاز بسبب الإكتظاظ ونقص الرعاية الصحية ، وعدم تطبيق لائحة السجون بشكل إيجابي وتباطؤ الجهات المعنية في الإستجابة لطلبات المجلس لزيارة السجون .
كما تابع ببالغ القلق التوسع في منع المواطنين من السفر ومفاجأتهم بذلك بمنافذ الخروج بما يتعارض ذلك مع الضمانات التي كفلها الدستور لحرية المواطنين في التنقل والتي كرستها الماده 62 من الدستور ، وأشترطت أن تتم بأمر قضائي مسبب ولمده محددة ، وفي الأحوال المبينة بالقانون وهو ما يقتضي بضرورة أخطار المواطنين بقرارات المنع من السفر حتي يتاح لهم ممارسة حقهم القانوني في الطعن عليها أمام الجهات المختصة ، والتي أكدت علي ضرورة كفالة الحق في الطعن علي الأحكام .
وقد طالت هذه الظاهرة بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان فرغم إخطار المجلس للجهات المعنية بعزم الأستاذ ناصر أمين عضو المجلس بالسفر للخارج فقد فوجىء عضو المجلس بمنعه من السفر دون إخطار مسبق أو حتي إبلاغ المجلس بذلك .
كما أهتم المجلس بما عرضه الأستاذ كمال عباس عضو المجلس لمحاكمه عمال الترسانة البحرية عسكرياً ،موضحاً ، مؤكداً أن الشروط التي وضعها الدستور لا تنطبق علي هذه الحاله .
كما أطلع المجلس هلي تقرير البعثة الميدانية لقري النوبة بمحافظة أسوان في الفترة من 12 إلي 18 يونيو 2016 ، والتي رصدت الواقع الحقوقي للمجتمع النوبي وأوضاع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لسكان النوبة ( التعليم ، العمل ، الصرف الصحي ، الطرق ووسائل النقل ، الصحة ، الوضع الأمني ، الكهرباء ، مياة الشرب ، والزراعة ) .
قرر المجلس إرسال التقرير إلي الجهات المعنية للعمل علي حل المشكلات المجتمعية وفقاً لما رصدته البعثة .
