إيجى 2030 /
قال مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء مجدي بسيوني، إن هناك تسرع في التعامل مع واقعة الاعتداء على نائبة برلمانية داخل قسم شرطة مدينة نصر، لافتا أنه لا يجب التسرع في اتخاذ مواقف طالما أن هناك تحقيقات تجري للوقوف على الملابسات والحقائق.
وأضاف بسيوني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية أن دور النائبة قبل أن تدخل قسم الشرطة وتطالب بالإفراج عن قريبها وجب عليها مسبقا زيارة المجني عليه وتحاول الصلح بينهم، مؤكدا أن نائب البرلمان أو أي مواطن له حق الإحترام داخل أقسام الشرطة.
واستنكر بسيوني لجوء البرلمانية للبرلمان ومطالبتها للمجلس بالتدخل، قائلا: “هي الشرطة دي سعد اليتيم، المحامين يلجأون لنقابتهم والأطباء والمهندسين فلم يلجأ ضباط الشرطة”، متابعا: ” ضابط الشرطة تم إقافه فماذا سيتم مع النائبة إذا ثبت إنها قد أخطأت”.
وأوضح بسيوني أن في حالة وجود أية إجراءات أو أمور لأعضاء مجلس النواب عليهم التوجه لمأمور القسم أو لمدرية الأمن أو لقيادة أمنية واعية للتفاهم معها وليس التوجه لضابط صغير أو أمين شرطة تجنبا للوقوع في أخطاء.
