إيجى 2030 /
تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد النائب الإخواني السابق محمد العمدة وحمل البلاغ رقم 3329 لسنة 2016 أوأتهمه فيه بقلب نظام الحكم .
وصرح محمود بأن العمدة قد دعا خلال الأيام السابقة الي تشكيل مجلس رئاسي برئاسة محمد مرسي ونشر هذا البيان عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعبر العديد من المواقع التابعة للإخوان ودعا أيضاً الي هو إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وتعديل دستور 2012 والغاء كافة القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق عليها مجلس النواب ووصفها بقوانين الإستبدادية والعسكرية وأضاف المقدم ضده البلاغ من خلال البيان الصادر عنه أن كل ما ذكر يندرج تحت راية يسقط حكم العسكر في إهانة بالغة الي الجيش المصري والمؤسسة العسكرية .
وأضاف محمود أن العمدة أرتكب جريمة التحريض على قلب نظام الحكم وهدم مؤسسات الدولة تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان ولجهات خارجية للتأليب ضد الدولة المصرية وهو الأمر المؤثم قانوناً طبقاً لنص المادة 87 من قانون العقوبات والتي تنص على : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن تلك الواقعة وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد العمدة وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين إنتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم ضده بالتحريض على قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسسات الدولة .
