ايجى 2030 /
أكد دكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي، بشأن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع حول تعذيب الأطفال الأيتام بالمقطم أن الوزارة تتابع دار النصيري بشكل دوري من خلال الادارة الاجتماعية بالمقطم.
وأضاف مساعد الوزيرة فى بيان صادر عن الوزارة أن الدار ظهر عليها عدة ملاحظات منذ 2014 نتيجة خلافات بين أعضاء مجلس ادارة الدار، وهو ما أثر على أداء الدار بالسلب، مضيفاً:”تم توجيه عدد من الإنذارات للدار لتلافي الملاحظات في حينه، لكنها لم تستجب مما أدى إلى عزل مجلس الإدارة في شهر مارس 2016.
وأشار إلى أن فريق التدخل السريع تلقى شكوى بخصوص الدار في 23 مايو 2016، وتوجه فريق التدخل السريع إلى الدار، وتبين بعد دراسة الحالة وجود ملاحظات تتعلق بسوء معاملة الأطفال وعجز في الجهاز الوظيفي وعدم استكمال الأثاث الخاص بغرف المعيشة.
وتابع:”ما تم نشره بشأن قص شعر الفتيات بشكل سيء، وعدم وجود طعام كاف داخل الدار تبين عدم صحته تماماً، كما رصد الفريق وجود مشكلات بين عدد من المتطوعين والدار نشأ عنها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق فيها.”
وقال رضوان إن بناء على نتائج الفحص تم توجيه إنذار رسمي للدار باستبعاد مديرة الدار الحالية وتلافي الملاحظات خلال 15 يوما.
ونوه رضوان إلى أن فريق التدخل السريع قد رصد مشكلات سلوكية لدى أحد أبناء الدار “الطفل فارس”، وذلك من خلال متابعة التقارير النفسية الخاصة بالطفل، والتي أوصت بضرورة نقل الطفل الى دار أخرى تتناسب مع حالته.
وأكد مساعد الوزيرة أن بناء على نتائج التقارير تم نقل الطفل لأحد دور الرعاية الاجتماعية، وقد هرب الطفل من الدار يوم 19 يونيو 2016 ، وأن الطفل تم العثور عليه بمحافظة المنيا بواسطة أحد المتطوعين، وتم نقله الى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بناء على تعليمات نيابة المنيا.
مشيراً إلى أنه جاري متابعة حالة الطفل فارس بواسطة العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وفريق التدخل السريع بالوزارة انتظارا لقرار الطبيب المعالج لتحديد دار رعاية مناسبة لنقله إليها.
هذا وقد وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح تحقيق مع العاملين بالوزارة لمعرفة السبب في القصور الناتج عن متابعة الدار، وإنفاذ التعليمات الخاصة بالانذارات الموجهة للدار لتلافي الملاحظات، وأيضا التحقيق في الوقائع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض بعض الأبناء للضرب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار.
