إيجى 2030 /
تدرس وزارتا البيئة والصناعة منح حوافز تشجيعية لمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب لتقليل نسبة استهلاكها من الطاقة بنسب تصل إلى %30، ومن ضمن الحوافز المقترحة، صرف منح تمويلية بفائدة بسيطة للمصانع الراغبة فى تطبيق برنامج ترشيد الطاقة.
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة: «شكلت لجنة لمتابعة آخر تطورات برنامج ترشيد الطاقة الذى تشرف عليه وزارة البيئة حالياً، وضمن المقترحات المعروضة لمناقشتها، حالياً، منح تمويلية بفائدة بسيطة للمصانع التى تستطيع الترشيد فى استهلاك الكهرباء».
وقال ان البيئة والصناعة تتعاونان فى عدة مجالات أخرى، منها تشجيع مصانع الأسمنت على استخدام المخلفات كوقود بديل بجانب الفحم لتقليل نسب المخاطر البيئية الناجمة عن انبعاثات المصانع.
ذكر أن خطة برنامج ترشيد الطاقة تستهدف توفير %30 من الاستهلاك خلال فترة وجيزة.
وأضافت جيهان بيومى، رئيس مشروع ترشيد الطاقة بوزارة البيئة، أن نسبة استهلاك القطاع الصناعى من الكهرباء تمثل %40 من إجمالى استهلاك الدولة للطاقة.
ولفتت إلى أن هناك زيادة فى الاستهلاك المحلى على العالمى بنسب تتراوح بين 10 و%40.
تابعت: إن الهدف من برنامج ترشيد الكهرباء تقليل الطاقة المستخدمة فى المنشآت الصناعية سواء كانت بترول أو غاز وغيرهما من مواد الطاقة.
وذكرت أن الوزارة نظمت بالتعاون مع منظمة اليونيدو العديد من حملات التوعية بالعديد من المصانع والشركات على كيفية الترشيد.
وأوضحت أن وزارتى البيئة والصناعة تدرسان، حالياً، حوافز لمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب لتشجيعها على ترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن فترة تطبيق البرنامج «ترشيد الطاقة» يستغرق 5 سنوات.
تابعت: إنه وفقاً لبرنامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى فى مصر، فإن إجمالى استهلاك الطاقة لكل وحدة من المخرجات فى أكثر الصناعات أهمية أعلى من المتوسط الدولى بنسب تتراوح بين 10 و%50.
وذكرت أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يمكنها أن توفر حتى %50 من استهلاكها باستخدام معايير الكفاءة.
وأشارت إلى أن الترشيد البسيط فى استخدام الطاقة بالمصانع سيوفر للدولة ملايين الجنيهات شهرياً.
وحسب المطبوعات الترويجية للمشروع، فإن هناك فرصاً كبيرة للتحسن فى استخدام الطاقة بالقطاع الصناعى، حيث إن مصر تستهلك طاقة أكثر مقارنة بدول أخرى مثل تركيا، والمغرب، والجزائر، وإيطاليا.
ولفتت إلى أن توفير الطاقة لا يتطلب استثمارات كبيرة، مستشهدة بتجربة مصنع بدولة جنوب أفريقيا، وفر نحو 6 ملايين يورو بعد تطبيق نظم إدارة الطاقة، باستثمارات تُقدر بـ36 ألف يورو فقط.
وأكدت أن مستقبل الصناعة فى مصر يرتبط بشكل وثيق بمستقبل الطاقة المتاحة فى البلاد، وأن كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة هما العاملان الرئيسيان لمستقبل الصناعة، وتحسين الظروف المعيشية فى البلاد.
ذكرت أن الحكومة ممثلة فى وزارتى البيئة والصناعة، واتحاد الصناعات، و«اليونيدو»، تكثف جهودها لاستخلاص سياسات وسبل لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة بالقطاع الصناعى.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد عقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضى، مع ممثلى اليونيدو ووزارة البيئة لبحث تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنشآت الصناعية، وعدم اقتصار المشروع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
