ايجى 2030 /
قال الخبير الدستوري والقانوني، الدكتور شوقي السيد، إن تنوع العقوبات في حكم المحكمة في قضية التخابر مع قطر، والتي أدين بها الرئيس السابق محمد مرسي بالمؤبد، تؤكد أن المحكمة والقضاء المصري يدققون في الأحكام قبل إصدارها وإلا كانت الأحكام بإدانة الجميع.
وأضاف السيد خلال مداخلة إخبارية لفضائية “الغد” الاخباريةأن هناك استئناف على الأحكان، إذ يمكن للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، لافتا إلى أنه من حق النيابة أيضا أن تطعن على أحكام الإعدام، مؤكدا أن الأحكام صحيحة واجبة التنفيذ، بمعني أن جميع المتهمين مقيدي الحرية وأن الأحكام لن يتم تنفيذها فبل أن تفصل فيها محكمة النقض.
وأوضح السيد أنه بموجب الحكم فإن جميع المتهمين سيتم تقييد حرية، عدا الهاربين منهم، وتنفيذ الأحكام التي صدرت اليوم سيكون بعد قرار “النقض”، مشيرا إلى أن تنوع الأحكام جاء بحسب الفعل والتهم الموجهه لكل متهم من المتهمين.
وأشاد السيد بجهد المحكمة والقضاء المصري في تلك القضية التي وصفها بالكبيرة، والتي استمرت لـ 90 جلسة منذ 2013 وحتى الآن.
