ايجى 2030 /
اكد طارق منصور عضو المجلس المصري للتنافسية اهمية ورشة العمل لدراسة الاثر الاقتصادي لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 86 الي 97% من منشات القطاع الخاص بمصر وهو ما يعني انه الاكثر تاثرا بالقانون الجديد المقترح.
من ناحيته اكد الدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ضرورة وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة التي اعتبرها احد اهم اسباب التهرب الضريبي ، حيث تتجنب الافصاح عن حقيقة اعمالها للتهرب من ضرائب الدخل.
وقال ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تضمن العديد من الايجابيات اهمها تعميم الضريبة علي الخدمات وتوحيد سعر الضريبة العام بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة ان سعر الضريبة علي المنتج النهائي اقل من سعر المدخلات، ايضا التوسع في اجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدي المصلحة والضرائب الاخري المطالبة منه.
كما دعا الي اعادة النظر في معاملة البيع بالتقسيط بالضريبة علي القيمة المضافة واعتبار الفاتورة الواقعة المنشئة للضريبة حيث انها قد تثير منازعات في حالة عدم سداد المشتري لقيمة الفاتورة.
من ناحيته طالب سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية بمراعاة صناعة السياحة في مشروع الضريبة علي القيمة المضافة وعدم تحميلها اي اعباء جديدة باعتبارها مستقبل الاقتصاد القومي واحد قاطرات نموه.
