ايجى 2030 /
تقدم شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ الي نيابة استئناف الاسكندرية حمل رقم2546 لسنة 2016 ضد رئيس هيئة الأرصاد الجوية بتهمة التزوير في محررات رسمية مقدمة للقضاء و هي الجناية التي تصل عقوبتها الي السجن لمدة خمسة عشر عاما .
و أوضح جادالله في بلاغه … إن الحياة القانونية في مصر أمام واقعة شديدة الخطورة لأنه عندما يتم القبض علي ” باحث ” بهيئة الأرصاد الجوية بتهمة الاشتراك في مظاهرات يوم الأثنين 25 ابريل و بُثبت الضابط في محضر الضبط أنه قد تم القيض علي باحث هيئة الأرصاد ” صباح ” يوم الأثنين … ثم … يصدر الدكتور رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خطابا رسميا يثبت به أن ذلك الباحث كان موجودا بمقر عمله بدءا من الساعة ” الثانية ” ظهر يوم الأحد 24 / ابريل / 2016 و أنه عمل لثلاث مناوبات و لم يغادر مقر عمله بالهيئة إلا في ” الثالثة ” مساء يوم الأثنين 25 / ابريل / 2016 … ثم … يقدم هذا الخطاب للنيابة فلا تعتد به ؛ و تحيل باحث هيئة الأرصاد للمحاكمة … ثم … يُعرض نفس الخطاب علي محكمة جنح الدقي في القضية 6768 لسنة 2016 فلا تعتد به ؛ و تحكم علي الباحث بخمس سنوات و غرامة 100 ألف جنيه … فإن ذلك لا يعني سوي أن هناك كارثة قانونية ..
و تابع جادالله قائلا … إن الأمر لا يحتمل إلا أحد فرضين : فإما أن خطاب رئيس هيئة الأرصاد الجوية مزور ؛ لمحاولة انقاذ أحد معاونيه من قضية تظاهر ؛ و في هذه الحالة فإن وضعه سيكون في غاية السوء ؛ لأن تزوير الخطاب سيفتح عليه باب التزوير في دفاتر رسمية هي دفاتر الحضور و الانصراف الخاصة بالهيئة … و إما أن خطاب رئيس هيئة الأرصاد الجوية صحيح ؛ و في هذه الحالة فإن وضع الضابط الذي حرر محضر القبض علي باحث هيئة الأرصاد و أثبت فيه أنه قبض عليه صباح يوم الأثنين 25 ابريل ؛ سيكون في غاية السوء ؛ لأننا سنكون أمام تزوير في محضر القبض ؛ و ليس ذلك فقط بل إن التفتيش القضائي سيتوقف أمام القضية بالفحص و التمحيص لمعرفة سبب إدانة شاب في مقتبل عمره بالحبس خمس سنوات دون أن يقوم القاضي بتحقيق المستند الرسمي المقدم إليه .
و اختتم جادالله بلاغه … بأنه لا تربطه أية صلة بباحث هيئة الأرصاد ؛ و أنه لم يتنبه للقضية – و التي لم تنشر في الصحف تقريبا – إلا عندما لاحظ اهتمام الكتائب القانونية للإخوان بالقضية ؛ لا لشئ سوي محاولة الإساءة إلي العدالة المصرية أمام الجهات الدولية … و تابع جادالله … بأن البلاغ ضد رئيس هيئة الأرصاد هو أسلم و أقصرطريق للوصول إلي الحقيقة في ذلك الموضوع ؛ لأن رفض نيابة الدقي و من بعدها محكمة جنح الدقي الأخذ بخطاب رئيس هيئة الأرصاد ؛ لا يعني سوي وجوب التحقيق مع رئيس الهيئة بتهمة التزوير في محررات رسمية .
