ايجى 2030 /
في هذا اليوم، استهل ممثلو البلدان الأفريقية ووكالات منظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية وغيرهم من الجهات المعنية، أعمال الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة في موضوع: “ضمان التنفيذ والتتبع الشاملين والمندمجين لخطة التنمية المستدامة في أفق 2030 ولأجندة 2063”.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول كيفيات المواءمة بين الأهداف العالمية للتنمية المستدامة (خطة 2030) وأجندة 2063 لتنمية أفريقيا، في سبيل كفالة تنفيذهما المنسجم على صعيد القارة ومواجهة التحديات ذات الصلة بإرساء آليات التكامل والتتبع والتقييم التي يستلزمها هذا الوضع، في سبيل تحقيق التطلعات.
وفي افتتاح هذا المنتدى، صرح السيد عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي المساعد للجنة الاقتصادية لأفريقيا والمكلف بإنتاج المعرفة بما يلي: “سيستوجب تحقيق تطلعات أجندة 2063 والوفاء بالتزامات أجندة 2030 مراجعة جذرية لاستراتيجيات التنمية داخل القارة”.
وأشارت السيد فاطمة دنتون، مديرة شعبة المبادرات الخاصة لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بمناسبة الاجتماع التحضيري المنعقد عشية هذا المنتدى أنه “رغم وجود اختلافات بين الأجندتين في بعض المجالات، فَهُما تلتقيان في العديد من الجبهات وتعزز كل منهما الأخرى. وسيوفر التنفيذ الفعال لهاتين الأجندتين أمام أفريقيا أفضل الفرص الممكنة لتحقيق تنمية مستدامة. ولا يكفي أن نتساءل عما إذا كانت أفريقيا ستتمكن من إدماج وتطبيق هاتين الأجندتين معا، بل عن الكيفية التي ستحقق بها هذا الهدف على الوجه الأكمل”.
ويتعين أن ينبني التطبيق المشترك والفعال لأجندتي التنمية بالضرورة على الإدماج، واستخدام نُهُج التطبيق المندمجة، والاستثمارات المنسقة على مستوى المالية وتطوير القدرات والتكنولوجيا، وتنسيق تدابير مختلف شركاء التنمية.
وستفيد خلاصات هذا اللقاء في إغناء المساهمة الأفريقية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2016، المرتقب تنظيمه ما بين 11 و20 تموز/يوليوز بنيويورك في موضوع “كفالة عدم إقصاء أي فرد”. وسيسعى هذا اللقاء إلى تحديد الخطوط العريضة لسياسات واستراتيجيات التنمية التي ستتيح للبلدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030.
وأضاف السيد حمدوك قائلا “سيضطلع هذا المنتدى الإقليمي بدور جوهري لأنه سيقدم نتائج عملية وملموسة ستحدد المناقشات بمناسبة المنتدى السياسي الرفيع المستوى، وستساهم في صياغة خارطة طريقة تتيح لأفريقيا الوفاء بالتزاماتها تجاه النمو والعدالة الاجتماعية”.
وينعقد هذا المنتدى يومي 18 و19 أيار/مايو، بتنظيم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك بالشراكة مع مصرف التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشعبة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
