ايجى 2030 /
وصف المهندس عبد الحميد عامر صاحب مبادرة صدر وعضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمصدرين ان زيادة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه يسبب زيادة في حجم التضخم وارتفاع في الأسعار لأن الأستيراد يزيد عن التصدير بأكثر من 60 % وهذا هو الذى يسبب الكارثة.
واشار عبد عبد الحميد عامر في تصريحات صحفية اليوم ان هناك مفهوم خاطئ لمن يقول ان زيادة الدولار تزيد من الصادرات فهذا غير حقيقى بالمرة لانه كلما زاد الدولار قل التصدير وقل دخل الدولة من العملة الصعبة وزاد سعر المكونات الاضافية للمنتج وزاد الشحن بالعملة الصعبة وايضا المُصدر يعطى المستورد فرق ارتفاع سعر الدولار او اى عملة صعبة أخرى فبالتالى يسبب عبئ كبير للمصدر فى الكميات التى يصدرها وبالتالى يؤثر على الدخل الوارد من العملة الصعبة.
واكد المهندس عبد الحميد عامر انه ورغم ان دعم الامارات والسعودية بالمبالغ الدولارية يساعد فى رفع الاحتياطى الاجنبى ولكنه غير كاف لحل الازمة وان الاحتياطى لا بد من تنميته او زيادته من خلال التصدير والسياحة وعائد قناة السويس والاستقرار الحقيقى والسريع وتحويلات العاملين بالخارج ووقف استيراد السلع الاستفزازية والتكميلية التي لا يحتاجها السوق ومبالغ استيرادها كبير
وحذر المهندس عبد الحميد عامر من تعويم الجنيه مرة اخري حيث ان ذلك سيهدد قيمة الجنيه جدا وستتأثر بذلك الدولة والمواطنين ,مؤكدا ان السبب الرئيسى فى ازمة الدولار هو قلة التصدير وانهيار السياحة مع زيادة الاستيراد وخاصة الاستيراد العشوائى وخاصة السلع الاستفزازية مثل الالعاب النارية ولعب الاطفال الاستفزازية والبضائع بدون جودة هذا فضلا عن المضاربين الذى يستغلون ارتفاع سعر الدولار ويقومون بشراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفى لبيعها لاحقا لأجل جنى ارباح طائلة افضل من التجارة وأفضل من الاحتفاظ بالجنيه المصرى والشركات الاجنبية العاملة فى مصر تحاول تحويل اى جنيه مصرى الى دولار ايضا.
واكد عامر انه لا بد من ضبط الاستيراد حتى لا تفقد قيمة الجنيه المصرى واهم شئ انه لا بد من وقف استيراد السلع الاستفزازية والتى لا يحتاجها المواطن لتوفير جزء كبير من الدولارات وقد يصل هذا الحجم الى عشر مليارات دولار يمكن توفيرها سنويا .
