ايجى 2030 /
قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية جاءت وفقا للملاحظات الثماني التي أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، مشيرا إلى أنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات .
وأوضح العربي في تصريحات للصحفيين ، أن اهم التعديلات التي تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتي ستوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ.
وأشار أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.
وأضاف أن التعديلات أدرجت الحد الأقصي في الأجور فضلا عن الحد الأقصي للساعات العمل ، لتكون 42 ساعة أسبوعيا ، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا.
وعن رصيد الأجازات ،أوضح العربي أن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.
وحول حقيقة الخلاف حول ال5% قيمة العلاوة المنصوص عليها في القانون وأشار العربي إلي أن هناك خلط ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها ب5% وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنين بالدولة قانون 47 ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية في شهر يوليو من كل عام، موضحا أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها ب 5% من الأجر الوظيفي، والذى أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.
