ايجى 2030 /
علي جانب أخر قالت امينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة ومتعددة ، ولمساعدة هذا القطاع علي النمو لابد من حلها، مشيرة الي ان قضية التمويل تعد ضمن مشكلات عديدة منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتراخيص وغيرها من المعوقات الحكومية الأخرى مؤكدة أهمية وجود منتجات وأدوات مالية متعددة تناسب طبيعة هذه المشروعات خاصة أن هذه المشروعات ليست شركات صغيرة فقط ولكن هناك أفراد يمتلكون هذا النشاط وبالتالي فإن تقديم قروض للأفراد تكون مخاطرها أعلى من الشركات وبالتالي تحتاج إلى أليات تمويلية مختلفة تناسب طبيعة كل نشاط.
وقالت مها عبدالرازق عضو المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن توزيع نسب نشاط الأعمال في مصر تكشف عن ان الشركات التي يعمل بها اقل من 10 عاملين تمثل 96% من اجمالي الشركات العاملة بمصر، فيما تستحوذ الشركات الكبري علي نصف في المائة فقط ونحو 3.5% شركات متوسطة.
واكدت أن الاقتصاد المصري لن يحقق معدلات النمو المأمولة الا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كاشفة عن ان المشكلة الحالية عدم السيطرة علي الاقتصاد غير الرسمي الذي تضخم حجمه بصورة كبيرة.
وقال فتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير، ان جزء كبير من الاقتصاد يندرج تحت “الاقتصاد غير الرسمي ” ولا يوجد اهتمام واضح بضم هذه الانشطة لمظلة الدولة ، مشيرا الي ان الاحداث التي اعقبت ثورة 25 يناير ادت لتوقف العديد من الانشطة وخروج بعض الاستثمارات وهو ما اظهر ان القطاع غير الرسمي هو المحرك الأساسي للنمو والذي ساند الاقتصاد خلال تلك المرحلة.
وأشار الي أن مبادرة البنك المركزي بمنح تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت العديد من الحلول لمشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة ما يتعلق بعملية التمويل ، حيث سيتم تمويلها بنسبة فائدة 5% مع تخصيص 20% من اجمالي محفظة البنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا الي ضرورة ان تتواكب مع تلك المبادرة اليات مكملة لحل صعوبات تعامل تلك المشروعات مع الضرائب والتأمينات واستخراج التراخيص .
واشار إلى ان جميع البنوك ليس لديها القدرة الفنية للتعامل مع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، مؤكدا أن مصرفه يمول شركات ذلك القطاع بالاستعانة بالجمعيات الأهلية، معتبرا أن تلك الألية تستهدف متابعة القائمين علي تلك المشروعات وليس عن طريق البنك مباشرة لأنه أمر صعب مشيرا الي اهمية ” اتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل.
وقالت جيوفانا سيجلي، المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمصر، إن اليونيدو تعلم أن مصر لديها بعض المعوقات الاقتصادية، حيث تظهر التقارير الأخيرة للتنافسية بأن القاهرة تحتل مترتبة متدنية من إجمالي 196 دولة في مؤشرات تنافسية الاعمال.
واكدت أن الحكومة المصرية تعمل علي حل تلك المشكلات عبر استراتيجيات قطاعية جاري صياغتها لمواكبة تلك المعوقات من بينها استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الامم المتحدة تدعم وتساند جهود الحكومة المصرية لتخفيض معدلات البطالة، وفقا لإجراءات التنمية المستدامة التي تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصري لتحقيق ذلك التوجه، و التركيز علي رفع معدلات النمو الاحتوائي و الشراكة مع المجتمع المدني عبر مبادرة ” Unido” ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب و توفير فرص العمل.
وذكرت سيجلي ان مصر في فترات سابقة حققت معدلات نمو مرتفعة إلا أن الشباب لم يستفد منها، موضحة أن الدولة مطالبة أن توفر 700 ألف فرصة عمل سنويا و هو ما يتطلب مساعدة الأمم المتحدة لذلك التوجه، وتوفير التنمية المستدامة وتمويل المشروعات البناءة.
وكشفت عن وجود اجراءات لتحسين وتطوير التشريعات وتهيئة مناخ الاعمال في مصر لدعم الاقتصاد والشباب، موضحة أن هناك اولويات لدي المنظمة من خلال التركيز علي الاستدامة والنمو الشامل بما يعزز فرص العمل و توفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، والعمل علي حسن استغلال الموارد المتاحة بالاقتصاد المصري بالتعاون مع القطاع الخاص كاستغلال الطاقة الشمسية.
وأضافت سيجلي أن هناك مساع لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة والعمل علي دعم الصناعات التحويلية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الانتاجية ومعدلات النمو، مشيرة إلي أن هناك تركيزا علي مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية و الكيماويات والتركيز علي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي والانتاجي.
وأشارت إلي وجود أوليات للتركيز علي جودة التعليم باعتبارها تساعد علي تحسين ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع القطاعين العام و الخاص، موضحة أن الأمم المتحدة تركز علي ذلك الجانب لدعم الاقتصاد المصري .
