1 – لا أزال عند رأيى الذى لم أتزحزح عنه طوال العشرين عاما الأخيرة منذ أن بدأت الدعوة لتوسيع الخصخصة.. كان رأيى ــ ولا يزال ــ إن الاحتكام لآليات السوق وقواعد العرض والطلب ألا ينبغى أن تلغى خصوصية الحالة المصرية فى الحاجة إلى استمرار دور فاعل للدولة فى إقامة ورعاية المشروعات العملاقة التى مازالت أكبر من قدرة ورغبة المخاطرة فى القطاع الخاص فضلا عن ارتباط الدور الفاعل للدولة بالمسئولية فى توفير الحاجات الأساسية واستيعاب أكبر قدر ممكن من طابور البطالة الباحث عن فرصة عمل.
أتحدث عن أهمية الفهم الصحيح لمقومات نظام اقتصادى رشيد يلائم الحالة المصرية لبلوغ هدفين رئيسيين هما زيادة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارهما مطلبين يرتبطان ببعضهما إلى حد كبير لتوفير القدرة على قهر المصاعب وتجاوز التحديات المعيشية للمواطنين من خلال صحة الإدراك بأن قهر المصاعب والتحديات ليس رهنا فقط بتوفير الموارد أو استقدام التكنولوجيا أو تغيير الكوادر البشرية فحسب وإنما رهن بمدى قدرتنا على إحداث تغيير جذرى فى كثير من أفكارنا وعقائدنا يرتكز إلى الاعتدال فى الإنفاق والادخار والتخطيط المستقبلي.
أتحدث عن وعى حكومى ومجتمعى بإعطاء الأولوية للمنتجات المصرية موضع التنفيذ من خلال حملة قومية لتفضيل المنتج المصرى على أى منتج أجنبى وما لم نسرع الخطى على هذا الطريق فإننا سنواصل البكاء على الجنيه المصرى الذى لم يكن ضحية الدولار فقط وإنما كان ضحية لحالة الغفلة التى ألمت بنا وجعلتنا نستسهل مد الأيادى واستقدام القروض بدلا من بذل العرق والجهد والتوقف عن مظاهر الفشخرة التى أدت إلى الاستيراد المشروع وغير المشروع حتى زادت الديون وتراكمت همومها ولم يعد أمامنا خيار سوى خيار العمل والاعتماد على النفس والذات حتى نسترد الاعتبار للزراعة والصناعة والسياحة وتعود للجنيه المصرى هيبته. صحيفة الاهرام
