مصر ترفع المصروفات العامة إلى 4.6 تريليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2025
ايجى ٢٠٣٠ /
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن زيادة ملحوظة في المصروفات العامة بمشروع موازنة 2026/2025 بنسبة 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية نسبتها 23%. وخلال استعراضه البيان المالي أمام مجلس النواب، أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة، تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 807 مليارات جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026.
قال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية في الموازنة الجديدة، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال تفعيل منظومة التسهيلات الجمركية والعقارية، إلى جانب اعتماد آليات التبسيط والميكنة، لتعزيز الكفاءة. أضاف أن الوزارة تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز تنظيمية تُشجّع على ضم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي ستصل إلى 13% خلال العام المقبل، وهي الأعلى منذ عقد كامل.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة أُعدت وفقًا لمنهجية “البرامج والأداء”، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وربطه بشكل مباشر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية. أكد أن الحكومة تواصل التوسع في الإنفاق التنموي مع الحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تُعد خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار المالية العامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية معقدة.
وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة عن ارتفاع دعم الصادرات إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. وقال وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تشهد تخصيص 78 مليار جنيه – وهي المساندة الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية – وتستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.
أضاف أنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 69% عن العام المالي الحالي، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات أخرى لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة..
