مصر تطلب من “صندوق النقد” مد أجل تنفيذ البرنامج الاقتصادي
ايجى ٢٠٣٠ /
طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق بحسب موقع “سي إن إن الاقتصادية”.
نقل الموقع عن مسئول حكومي أن الحكومة بدأت التواصل مع صندوق النقد لإيجاد اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مدة أطول، مؤكدًا أن جميع الإصلاحات ستُنفذ، ولكن على فترة أطول.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة المصرية أول أمس بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد.
وفي سياق متصل، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40% إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60% إلى 300% من الحصة من 187.5% من الحصة.
وقال صندوق النقد في بيان إن المجلس التنفيذي توصل إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الأعضاء بشكل ملموس، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحصيف والمؤقت، وحماية قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي.
من المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، كما ستعمل على خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط بنسبة 36%، ومن المرجح أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة في السنة المالية 2026.
