البنك الافريقى للتصدير والاستيراد يعقد الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية .. الثلاثاء

البنك الافريقى للتصدير والاستيراد يعقد الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية .. الثلاثاء

ايجى 2030 /

يعقد البنك الافريقى للتصدير والاستيراد الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية تحت عنوان “منطقة التجارة الحرة الافريقية …عوامل واحتمالات النجاح الاساسيه وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٧  فى القاهرة.

 

يفتتح المنتدى الدكتور/ بانديكيت اوراما رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ، والمتحدث الرئيسى هو السيد /البرت م.موتشانجا مفوض التجارة والصناعه بمفوضية الاتحاد الافريقى ،حيث يتناول موضوع :منطقة التجارة الحرة الافريقية …عوامل واحتمالات النجاح الاساسية .

ويهدف منتدى التجارة والتنمية  الى تشكيل منصه لتعزيز جهود البنك فى دعم التجارة بين الدول الافريقية وتأكيدا لدور البنك باعتباره لاعب رئيسى  فى مجال تمويل التجارة وتعزيز النمو.

 

و يسعى افريكسيمبك من خلال الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية الى بناء القدرات والخبرات من خلال التعرف على احدث البحوث والدراسات الخاصه بالتجارة العالمية والافريقية وقضايا التمويل ،بالاضافة الى تبادل الخبرات وعرض التجارب الناجحه .

ويستعرض السيد/ البرت م.موتشانجا مفوض التجارة والصناعه بمفوضية الاتحاد الافريقى اخر التطورات فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة الافريقية والتحديات التى تواجهها والخيارات الخاصة بتفعيل تنفيذ المنطقة الحرة الافريقية .

 

و يقدم المفوض الافريقى رؤية مستقبلية  للتكامل الاقتصادى والتجارى الافريقى مع التركيز على دور مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية فى تعزيز عملية التكامل.

وقال دكتور بانديكيت أوراما رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد أن سلسله منتديات التجارة والتنمية التى يعقدها البنك ستساعد على سد الفجوة المعرفيه وزيادة تنافسية الاقتصادات الافريقية فى عالم يتحرك فيه النمو والتجارة مدفوعا بزيادة المحتوى التكنولوجى والمعرفى.

 

وكانت الدورة الاولى من سلسله منتدى التجارة قد عقدت فى 17 ديسمبر 2016 حيث كانت السيدة/فلوريزل ليسا مساعد المفوض الامريكى للتجارة فى افريقيا هى المتحدث الرئيسى.

 

ويشارك فى المنتدى سفراء الدول الاعضاء بالبنك وعدد من الباحثين والاكاديمين المتخصصين فى قضايا التجارة والتمويل الى جانب ممثلين عن البنك المركزى المصرى ووزارة التجارة والصناعه وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.