الحكومة تعد خطة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري
ايجى ٢٠٣٠ /
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه كلف وزيري الكهرباء والبترول، بوضع سيناريو واضح لكيفية وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم. وأضاف، في تصريحات صحفية أمس، أن هذا سيتطلب وجود موارد، لتوفير كميات المواد البترولية اللازمة لتحقيق هذا المُستهدف. “مصر لديها حجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء”، حسبما قال مدبولي. وأضاف أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعي دون حساب أي أعباء أخرى يكلف الدولة 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء لاستخدامه في محطات الكهرباء بسعر 3 دولارات للمليون وحدة.
وتابع: استهلاكنا من الكهرباء يزيد ولا يقل ولا يثبُت، وبالتالي فإن فاتورة احتياج الكهرباء من المواد البترولية تزيد كل عام، وتحاول الحكومة تسريع الخطى من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، حيث إن العالم كله متجه حاليا إلى مصادر الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، مؤكدًا أنه يهدف في الأساس إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة لتدخل ضمن باقة مصادر الطاقة في مصر.
وأوضح أن المازوت جزء منه مكون محلي، وجزء آخر يتم استيراده، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء بقيمة تقل عن ثلث قيمته الحقيقية، مضيفًا أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة في سبيل تلبية احتياجات الدولة المتزايدة، وساق رئيس الوزراء مثلًا على ذلك حيث ذكر أنه في عام 2020-2021 كان متوسط سعر برميل البترول يبلغ 54 دولارًا، وفي عام 2021-2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في منتصف هذا العام، كان متوسط هذا السعر 92 دولارًا للبرميل، حيث تحرك السعر من 54 إلى 92 دولارا. وأضاف: في العامين التاليين تصل المتوسطات ما بين 85 و87 دولارًا، فهناك قفزة في سعر برميل خام برنت بأرقام كبيرة جدًا.
وأوضح أن هيئة البترول وشركات الكهرباء هى هيئات اقتصادية بالكامل ومن المفترض كونها هيئة اقتصادية على الأقل ألا تحقق خسائر تتحملها الدولة، ولكن الصدمات العالمية العنيفة التي حدثت والتي يتحدث عنها ويئن منها كل العالم، وما استتبع ذلك من موجة تضخم كبيرة عالميًا، أدى إلى اختلال خطة تصفير الدعم بحلول العام المقبل. ولفت إلى أن الدولة دائمًا ما تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، وسنظل ندعمها بصورة كبيرة جدًا، وقال: الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات ساعة فيها 58 قرشًا مقابل 223 قرشًا التكلفة الفعلية على الدولة.
وفي سياق متصل، كلف مدبولي، وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى لمدة 4 سنوات، لكي يتم تدريجيًا تحريك أسعار الكهرباء، بحيث تكون الفئات البسيطة دائمًا مدعومة بصورة كبيرة، ولكن على الأقل أن تبدأ بعض الأنشطة الأخرى في تغطية هذا الفارق. وشدد: لابد أن نتحرك حثيثًا في هذه الإجراءات، لإعادة الاستقرار إلى المنظومة من جديد، فالدولة لا يمكن أن تتحمل هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم للأبد.
