ايجى 2030 /
كشف مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، خلال اجتماعه، أمس، مع مسئولي الهيئة العامة للاستثمار، ملامح استراتيجية إدارة ملفي الاستثمار والإصلاح الإداري بعد يومين من إسنادهما إلى مهامه بمقتضى التعديل الوزاري الجديد، حيث أوضح أنه سيعطي صلاحيات واسعة لعمل هيئة الاستثمار في مجالي التسويق والتوسع بإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، بينما سينصب تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين والتي يتداخل فيها العديد من الجهات.
وأضاف أنه ضم هيئة الاستثمار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت إشرافه لكونهما ضمن الملفات التي تتداخل ويتشابك فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، ما تطلب الإشراف المباشر عليهما لدفع عجلة العمل والإنجاز.
وأشار إلى أن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء، لكي تتمكن من إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالي فإن الهيئة هي المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة الأخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضًا لمجلس الوزراء. وذكر مدبولي، أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وأوضح أنه أصدر قرارًا بتعيين المهندسة راندة علي المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، لتولي العمل مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وكذلك تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات وزيرا الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
