ايجى ٢٠٣٠ /
أشار مجمع “البحوث الإسلامية” في الأزهر الشريف بمصر، إلى معاملات في أوقات الأزمات تعتبر من “الاحتكار المحرم”.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية في بيان له أن “لجوء البعض، خاصة من فئة التجار، إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين”.
وأضاف مجمع “البحوث الإسلامية”: “الاحتكار في توصيفه هو حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد زيادة سعره، وهو أمر محرم شرعا بدليل قول النبي محمد: “لا يحتكر إلا خاطئ”، فالمحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم، والظلم حرام، وقال الكاساني: إذا امتنع البائع عن بيع شيء مع شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق ظلم”.
وشدد على أن “عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلا من أشكال الاحتكار أيضا، وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغراء
