ايجى ٢٠٣٠ /
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن إعادة تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق رئيسية، بدلًا من سوقين في الوقت الحالي. المصادر قالت إنه بحسب التقسيم الجديد سيكون هناك سوق للأسهم الأكثر نشاطًا، وسوق للأسهم متوسطة النشاط، وسوق ثالث للأسهم غير النشطة، إضافة إلى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أنه سيتم توحيد كل قوائم الإدراج السابقة المطبقة على الأسهم بعد ما حصلت البورصة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التقسيم الجديد، بعد تقدم البورصة بالمقترح منذ قرابة الشهرين.
وأوضحت المصادر، أن السوق النشط سيضم أسهم المؤشر الثلاثيني والسبعيني، أي نحو أنشط 100 سهم في البورصة المصرية، إلى جانب صندوق المؤشرات، فيما سيضم السوق غير النشط نحو 21 سهمًا، وهي الأسهم التي لديها مشاكل في الالتزام بالإفصاح، والتذبذبات السعرية الحادة، وتركز الهامش الكبير والقائمة “د”، فيما سيضم السوق متوسط النشاط باقي الأسهم والتي يصل عددها إلى نحو 96 سهمًا، إلى جانب سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت إدارة البورصة المصرية، أمس الإثنين، إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ”قوائم الأسهم”، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الأحد المقبل لتطبيق البند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تم اعتمادها في يناير الماضي متضمنة 61 بندًا مقسمة على سبعة محاور.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كل أطراف السوق، تم عقد آخرها أمس الإثنين. وأضاف الشيخ، أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضًا الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق.
