ايجى ٢٠٣٠ /
كشفت مصادر لصحيفة “البورصة”، أن مصر تسعى للحصول على ضمانة أمريكية تمكنها من العودة لأسواق الدين الدولية في ظل الصعوبات التي تواجهها في الوقت الحالي. وتُعاني مصر أزمة عملة منذ حرب روسيا وأوكرانيا؛ نتيجة تدفق ما يزيد على 20 مليار دولار للخارج، في وقت ينكشف اقتصادها بنحو 56% على مخاطر العملة نتيجة فاتورة الاستيراد المرتفعة، بحسب تقديرات وثيقة بحثية صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بخلاف جدول سداد الديون الخارجية المرتفعة. ودفع الخلل بين الموارد والاحتياجات الدولارية مؤسسات التصنيف الدولي الثلاث لخفض تصنيف مصر بما يعكس مخاطرها، وانعكس ذلك على أسعار تكلفة التأمين على ديونها السيادية لتسجل حاليًا 12.4% مقابل نحو 2.8% قبل الأزمة.
وقالت المصادر، إن الوفد الحكومي رفيع المستوى الذي زار واشنطن مؤخرًا، وضم وزيري المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، ناقش الأمر في الاجتماع الذي عقده مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين. وأضافت أن الضمانة ستمنح مصر مرونة أعلى في تسعير الفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل. وقالت إن مصر لم تتلق ردًا بعد من الجانب الأمريكي، كما أن قيمة الضمانة وتوقيت إصدار السندات لم يتحددا بعد. ولجأت مصر لتأمين ضمانات من المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات بفائدة أقل، وحصلت على ضمانة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية لتغطية سندات الباندا، فيما حصلت على ضمانة مؤسسة أفريقيا للتمويل لطرح سندات الساموراي.
ورغم نجاح مصر في طرح سندات العام الماضي، لكنها كانت بقيم صغيرة وبالعملات الآسيوية، فيما تتطلع الدولة لطرح سندات طويلة الأجل تسدد من خلالها خدمة الدين الخارجي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بحسب الوثيقة البحثية الصادرة للاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وكان آخر طروحات مصر في الأسواق الدولية من خلال بورصة لندن حينما طرحت صكوكًا إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لكن بفائدة قاربت على 11%. وتصل أرصدة السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار نحو 33.96 مليار دولار في الوقت الحالي بحسب بيانات وزارة المالية، بخلاف سندات مقومة باليورو قيمتها الاسمية تعادل نحو 4 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وفق بيان المؤسسة الأفريقية. سيُوزع القرض التجاري البالغ أجله عام واحد بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة، وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
