ايجى 2030 /
أعلن البنك المركزي أمس مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، وقال إن القرار لن يسري على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
وذكر “المركزي” في بيان أمس أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، موضحًا أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح البنك أن ذلك يأتي في ضوء إصدار مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويلات العقارية.
وكان “المركزي” سمح في مارس 2002 لجميع البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
وقال مدير قطاع المخاطر بأحد البنوك العامة، إن تلك الخطوة ستدعم زيادة حجم محفظة القروض العقارية دون أن تشكل أي خطورة على محافظ الائتمان مشيرًا إلى أن نسبة 10% مازالت ضعيفة جدًا، بالإضافة إلى أن الطلب على العقارات لن يتوقف في مصر في ظل وجود حاجة سنويًا لبناء 900 ألف وحدة أقل.
