ايجى 2030 /
قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال، في تقريره السنوي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأسرع بين اقتصادات الشرق الأوسط، بعدما وصل إلى 5.6% خلال العام المالي الماضي.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد سيتسارع إلى 5.9% العام المالي الحالي و6% بحلول العام المالي 2021. وتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021، وهو أقل من مستهدفات الحكومة التي تقول إن العجز سيصل إلى 6.2% من الناتج المحلي، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.2% توقعات المؤسسة.
ونوه إلى أن تلك المعدلات المرتفعة للفائض في الميزان الأولى لمصر، الذي يستبعد فوائد الدين، كفيلة بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات 83.8% خلال 2020، و80.7% خلال 2021.
وأضاف أن إصدارات الديون أسهمت في خفض عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلى العام المالي الماضي، وستلعب الدور نفسه مستقبلًا.
وتوقع التقرير اتساع المجال لمزيد من النمو على خلفية الإصلاحات القائمة، والخفض المتوقع للفائدة في حدود 150 نقطة أساس خلال العام المالي 2020، بخلاف التخفيض الكبير خلال 2019 بنحو 450 نقطة أساس حتى الآن، متوقعة أن يثبت المركزي أسعار الفائدة الاجتماع في الجزء المتبقي من العام، على أن يستأنف خفضها في مارس بنحو 1%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم ارتفع بصورة طفيفة خلال نوفمبر ليسجل 3.6% في نوفمبر مقابل 3.1% في أكتوبر، في حين سجل نموًا سالبًا على أساس شهري قدرة 0.3%، وتوقعت أن يسجل 10% في 2020، و7.2% في 2021.أوضح أرقام أن التحسن في معظمه مدعوم بتراجع واسع النطاق لأسعار الطعام والشراب التي تستحوذ على نحو 33% من سلة أسعار المستهلكين، وهو ما يعزو في جزء منه إلى جهود الحكومة للحد من التقلبات الموسمية.
فيما رجح ارتفاع نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي إلى 17.9% في عامي 2020 و2021، مقابل 17.3% متوقعة في 2019.
