المركزى يعلن عن تسوية مديونيات الافراد أول يناير المقبل

المركزى يعلن عن تسوية مديونيات الافراد أول يناير المقبل

ايجى 2030 /
أعلن البنك المركزي زيادة قيمة مبادرته لدعم القطاع السياحي من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه ومدها لمدة عام، وقرر المركزي إعفاء شركات السياحة المتعثرة قبل 2011 من الفوائد المهمشة وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات في سجلات شركة “آي سكور” لمدة عامين كمعلومة تاريخية.. التفاصيل

واكدت مصادر مسئولة في بنوك حكومية أن المركزي يخطط لإطلاق مبادرة جديدة لتسوية مديونيات المتعثرين من الأفراد بداية من يناير المقبل، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد، وبحسب المصادر المصرفية فإن البنك المركزي خاطب البنوك لإرسال تقارير تفصيلية عن عدد الأفراد المتعثرين وحجم مديونياتهم بكل بنك لوضع الشروط اللازمة قبل إطلاق المبادرة.

ونشر البنك المركزي، أمس، على موقعه الإلكتروني خطابًا دوريًا موجه للبنوك، بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، لإعلامها ببدء سريان مبادرة المتعثرين الجديدة، التي تستهدف الشخصيات الاعتبارية التي تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه، والتفاصيل الكاملة للمبادرة.

وفيما يمكن أن يعتبر أول تطبيق لمبادرة “المركزي” بشأن القطاع السياحي، قال مدحت قمر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك العقاري المصري، إن البنك يعمل حاليًا على إجراء تسوية مديونية غير منتظمة تصل إلى مليار جنيه، على إحدى الشركات السياحية، وفقًا لموقع “مصراوي”.

في الوقت ذاته يجتمع البنك المركزي بغرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات الأسبوع الجاري، لمناقشة مقترحات الغرفة برفع الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية في مبادرة التمويل العقاري لطبقة متوسطي الدخل لـ3 ملايين جنيه بدلًا من 2.250 مليون جنيه، لكي تغطي أكبر شريحة من هذه الطبقة العريضة، حسبما صرح هاني العسال، نائب رئيس الغرفة لـ”الشروق”. وبحسب العسال فإن الاجتماع سيتضمن كيفية حصول المطورين على سجل عيني بالمدن الجديدة (أرض مسجلة)، حيث إن هذه المدن لا يوجد بها تسجيل، إنما تخصيص نهائي.

وفي السياق ذاته، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة ستدفع القطاع للنمو، لكنه طالب بإعادة النظر في الفائدة بحيث لا تتجاوز 7% بدلًا من 10% حاليًا.