ايجى 2030 /
يتجه البنك المركزي لإقرار زيادة كبيرة على الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك لتصبح 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه حاليًا لكل بنك، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلًا من 50 مليونًا حاليًا، ومن المنتظر إقرار تلك الزيادة بالقانون الجديد للقطاع المصرفي والذي يناقشه مجلس الوزراء حاليًا تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب،
بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسئول بالمركزي، وتنذر تلك الزيادة بموجة اندماجات واستحواذات جديدة على غرار ما حدث عام 2003، وسيمنح القانون الجديد البنوك مهلة 3 أعوام لتوفيق الأوضاع، ووفقًا لإحصائيات جمعتها صحيفة البورصة يحتاج 22 بنكًا من أصل 39 تعمل في السوق إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوتة للتوافق مع متطلبات مسودة قانون البنوك الجديد
