ايجى 2030 /
تنظم غدا الثلاثاء النائبة الدكتورة هبة هجرس و المجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات الأهلية بمقر المجلس القومى للمراة بمدينة نصر لقاء جماهيري موسع يحضره عدد كبير من أولياء أمور ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد من محافظات القاهرة الكبرى ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة هبة هجرس “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد”، والتي تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياتهم هم وذويهم في المجالات المختلفة.
وأكدت مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة ممثلة المجلس في المبادرة أن اللقاء يحضره الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين قومي المرأة وقومي الإعاقة، وأن مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” تنطلق بالتعاون بين المجلس من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، وأربع مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد وهي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “ADVANCE”، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين. وتم اختيار هذه الجمعيات كمظلات كبرى لتعاونها في عملها الميداني مع عدد كبير من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد في محافظات مصر.
واضافت هلالى الى انه تم تقسيم أقاليم مصر السبعة بين تلك المؤسسات، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة، إقليم شمال الصعيد، إقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد. وقامت كل هيئة من الهيئات الشريكة بتنظيم لقاءات مع المعنيين من أشخاص ذوي إعاقة وذويهم والمجتمع المدني بالتنسيق مع فروع القومي للمرأة المختلفة، وذلك لاستقراء واقع مشكلات وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وأولياء أمورهم في محافظات مصر المختلفة، لتحقيق الشمول في معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد على مستوى النطاقات الجغرافية المختلفة لمصر.
واوضحت هلالى ان المبادرة ستقوم بدراسة مخرجات تلك اللقاءات والوصول إلى مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات الأسر والأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية، ورصد أية ممارسات خاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، وطرح الحلول التشريعية لحل تلك المشكلات، وتيسير الصعوبات التنفيذية سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معاً، والتقدم بالمنتج التشريعي النهائي إلى مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد البرلماني الرابع الحالي لدراسته وإقراره.
