ايجى 2030 /
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها د/أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط والمتابعة، اجتماعاً مع كل من وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري (الإيطالي – المصري) وذلك لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية ولعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية ، بحضور د. عمرو شعت نائب وزير النقل،ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين لدراسة إصلاح وتطوير السكك الحديدية.
وأكد د.أحمد كمالي خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.
ولفت كمالي إلى تلك الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل مؤكداً على توافقها مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط والتي حددت من خلالها 7 قطاعات كقطاعات واعدة لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات والذي يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقل النهري والبري (السكك الحديدية).
وفى السياق أشار كمالي إلي أهمية تطبيق إصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدني في مستوى الخدمة المقدمة.
وأضاف كمالي خلال حديثه إن وزارة النقل قدمت عدداً من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والتي ترأسها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والتى تمت مناقشتها مع د.هشام عرفات وزير النقل خلال اجتماعات الأمانة والتي أكدت من خلالها أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتي في هذا الإطار حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطور منذ سنوات عديدة مما أدى إلى تدهور الخدمة.
وأوضح د. أحمد كمالي أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP لتمويل المشروعات التنموية.
كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المقترحة، حيث أن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة.
و أكد على أهمية توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التي سوف تضخها في البنية الأساسية لقطاع النقل وذلك للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من عملية الإصلاح، كما يمكن توضيح العائد من خلال مقارنة الوضع الحالي بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح.
وفي هذا الصدد، أعرب البنك الدولي عن استعداده في تحويل تلك العوائد إلى أرقام كمية لإضافتها إلى العرض وخطة الإصلاح المقدمة، وإعداد تلك المقترنة لتوضيح أهمية الإصلاح وما سوف يوفره من تكلفة في المستقبل.
ومن جانبه أضاف د.عمرو شعت أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاقد مع التحالف الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وذلك في ضوء توصيات البنك الدولي حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة.
