ايجى 2030 /
يشهد سوق أدوات الدين الحكومي تحولًا كبيرًا تجاه السندات خاصة ذات الآجال المتوسطة والطويلة وذلك للمرة الأولى منذ تحرير العملة، في خطوة استباقية للخفض المتوقع لسعر الفائدة.
وشهد مزاد سندات الخزانة أمس الإثنين أجلى 3 و7 سنوات معدلات تغطية مرتفعة وتراجعًا لأسعار الفائدة، في ظل إقبال مكثف للمستثمرين الأجانب عليها.
وتراجع متوسط العائد على سندات خزانة أجل 3 سنوات بمعدل 59 نقطة أساس في عطاء أمس لتصبح 17.34% مقابل 17.93% في آخر طرح لنفس الأجل.
وطرحت وزارة المالية سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه تلقت عروضًا للاكتتاب فيها بنحو 1.840 مليار جنيه، لكنها لم تقبل منها سوى 515 مليون جنيه، وسجل أعلى عائد 17.47%، بينما أقل فائدة 17.10% بمعدل تغطية 1.8 مرة.
كم تراجع عائد سندات الخزانة أجل 7 سنوات لتصبح 17.71% مقابل 17.92% بانخفاض 21 نقطة أساس، حيث طرحت الوزارة سندات لهذا الأجل بـ750 مليون جنيه تلقت عروضًا عليها بـ4.2 مليار جنيه تم قبول 2.937 مليار جنيه تعادل نحو 4 أمثال القيمة المطلوبة تقريبًا، وبلغ أعلى عائد عليها 17.80%، بينما بلغ أقل عائد 17.50%، وتم تغطية اﻻكتتاب بواقع 6 مرات.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة اﻻستثمارات المالية، إن عطاء أمس شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين الأجانب الذى أدى إلى عدم قدرة عدد من المؤسسات المالية الأخرى على تقديم عروضها.
وأضاف أن أسعار الفائدة انخفضت بمعدلات أعلى من التوقعات لعطاء السندات وبصفة خاصة سندات أجل 3 سنوات التي كانت من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة عليها 17.70%، بينما كانت الفائدة المتوقعة على سندات الخزانة أجل 7 سنوات 17.90%.
وأرجع نجلة تراجع الفائدة إلى تقديم المستثمرين الأجانب لعروض أقل من البنوك بمعدل يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس وسط توقعات بتخفيض سعر الفائدة خلال الربع الأول من هذا العام الأمر الذى شجع الأجانب على اﻻكتتاب للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل، كما أن سداد الأجانب لضريبة 10% فقط على أدوات الدين الحكومية يمكنهم من تقديم أسعار فائدة أقل.
