ايجى 2030 /
أكدت مصادر من العاصمة الليبية لـ RT أن اشتباكات اندلعت بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع في ضواحي المدينة الجنوبية.
وأوضحت تلك المصادر أن عائلات نزحت من بيوتها في منطقة قصر بن غشير تخوفا من تصاعد التوتر في المنطقة، وأن الشوارع هناك أغلقت بالسواتر الترابية وجرى إخلاء إحدى المصحات الكبرى من المرضى.
وأعلنت قوة حماية طرابلس أنها بدأت العمل على صد الاعتداءات على المواطنين والممتلكات وذلك بعد رفض القوات المعتدية الخروج من محيط طرابلس.
وكانت نذر التوتر عادت أمس إلى الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس بعد 3 أشهر من قتال عنيف دار هناك بين ما يسمى باللواء السابع المتمركز في مدينة ترهونة المجاورة وكتائب أمنية بطرابلس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجموعات مسلحة قامت بإقفال المحلات التجارية مساء أمس وإخلاء المدارس في منطقة قصر بن غشير، وأشارت كذلك إلى أن حركة السيارات على الطرقات في هذه المنطقة أصبحت شبه معدومة، مع أنباء عن تحركات عسكرية مريبة، واتهامات متبادلة بالاستفزاز بين ما يسمى بقوة حماية طرابلس، واللواء السابع الذي تتمركز وحدات له على أطراف المدينة الجنوبية.
وكانت اشتباكات دامية دارت في ضواحي العاصمة الليبية الجنوبية والغربية في أغسطس وسبتمبر الماضيين وتواصلت لنحو شهر، وأودت بحياة اكثر من 100 شخص، إضافة إلى عشرات الجرحى وخسائر مادية جسيمة.
وذكرت صحيفة “المرصد” أن المنطقة الممتدة من قصر بن غشير جنوبا إلى وادي الربيع شرقا، ومشروع الهضبة وخلة الفرجان، تشهد هدوء حذرا، في حين تحدثت تقارير عن حشود عسكرية للطرفين.
في هذه الأثناء، أعلنت قوة حماية طرابلس في بيان لها التزامها بحماية الأمن داخل المدينة، وأنها “ستدافع عن طرابلس وأهلها ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والسعي وراء إثارة الفتنة واستغلال أمن طرابلس وأمن أهلها لتحقيق مكاسب، سواء كانت سياسية أو غيرها”.
وحذر البيان “الجهات التي تحاول التحرك إلى طرابلس” بأن قوة حماية طرابلس “في أتم الاستعداد للتعامل مع كل غاز لأمن طرابلس وأهلها”.
بالمقابل، اكد بيان للواء السابع استمرار التزامه بالهدنة التي أنهت الاقتتال قبل 3 أشهر وفق “الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”.
ووجه اللواء السابع تحذيرا لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، محملا إياه “مسؤولية أي تصعيد”، وطالبه بـ”لجم المليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها”.
