ايجى 2030 /
استقرت اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، على التعديلات المطلوبة في بعض المواد بقانون الخدمة المدنية، والمتمثلة في مادة التسويات ومادة رصيد الإجازات ومادة الحوافز.
وقال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، لـ”الوطن”، إن اللجنة استقرت على تعديلات قانون الخدمة المدنية، بشأن الثلاث مواد، على أن يتلقوا التأكد من قانونية واتفاق هذه التعديلات مع الدستور من قبل المكتب القانوني للحزب.
وأعرب خليفة عن رغبته في أن تهتم وزارة التخطيط لمطلبهم، وتقوم بعمل حوار مجتمعي مع العمال لتبحث مشكلاتهم ومطالبهم وآراءهم بصفة دائمة، فضلا عن التعديل والتغيير في المواد والقوانين دون الأخذ برأي أصحاب الشأن، ومنعا لإهدار المال العام للدولة.
وتابع أن لجنة العمال في الحزب، عقدت اجتماعا مساء أمس استمر لمدة ست ساعات اتفقت خلاله على التعديلات المطلوبة، لافتا إلى أنه تم إرسال التعديلات والملاحظات على المواد للمكتب القانوني للحزب، للتأكد من موافقة الملاحظات مع القانون والدستور.
وأضاف خليفة أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل، ستقوم اللجنة بعمل حوار مجتمعي لمدة ثلاث جلسات بشأن قانون العمل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعديلات داخلية بالبرلمان في لجنة القوى العاملة لن يعلم عنها أحد.
وأوضح أن الاجتماع كان سريا اتخذ فيه بعض نواب البرلمان مثل النائب محمد فرج عامر، والنائب محمد الجبالي، قرارات بشأن حقوق العمال، لافتا إلى أنهم يملكون المستندات التي تثبت هذا الكلام.
وأكد خليفة أن الحوار المجتمعي سيكون قائما على التعديلات التي اتخذت سرا في البرلمان، وبناء عليه ستخاطب اللجنة العمال في جميع المدن الصناعية، وسيتم إمدادهم بالمعلومات الكافية عما دار في البرلمان بشأنهم، مع إعطائهم نسخة من القانون ليعملوا بها ويسيروا وفقها.
ولفت إلى أن ملف العمال يُعد من أخطر الملفات الشائكة في الدولة، ويسهل على أي تيار دخيل أن يفسد فيه، فيما شدد على أنه من حق قيادات العمال معرفة ما يدور بالقانون الذي سيخاطبهم لمدة خمسين عاما فيما بعد.
